الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

أتت نبي الله (، فقالت: إن لي حلياً وإنّ لي بني أخ، أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحُلي فيهم، قال: نعم» (¬1).
الخامس: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزَّكاة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} [التوبة:34] الآية، وقوله (: «في عشرين مثقالاً نصف مثقال» (¬2)، و «في الرَّقة ربعُ العُشر» (¬3).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ من وجوهٍ:
الأَوَّلُ: ما روى جابرُ عن النَّبي (أنه قال: «ليس في الحُلي زكاةٌ» (¬4).
الجَوَابُ عَنْهُ: قال: البَيْهَقيُّ (¬5): «والذي يروي عن جابر (عن النَّبيّ (: «ليس في الحُلي زكاة»، لا أصل له، وفيه عافية بن أيوب مجهول، فمَن احتجّ به مرفوعاً كان مغروراً بدينه، [داخلاً فيما يعيب به من يحتجّ بالكذّابين] (¬6)».
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني4: 139: «عن عبد الله (: «أن امرأة أتت النبي (, فقالت: إن لي حلياً، وإن زوجي خفيف ذات اليد, وأن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ , قال: نعم». هذا وهم، والصواب عن إبراهيم, عن عبد الله هذا مرسل موقوف»، قال التركماني في الجوهر النقي4: 139: «وهذا السند رجاله ثقات، والرفعُ فيه زيادة من ثقة، فوجب قبوله».
(¬2) في الأموال لابن زنجويه3: 987.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) في سنن الدارقطني2: 500، وضعفه.
(¬5) في معرفة السنن6: 143:
(¬6) عبارة البيهقي في المعرفة: «داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله».