الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

أن مالكَ العبد ملك بدله بتمامه، فوجب أن يخرج العبد من ملكه، وإلا لزم الجمع بين البدل والمبدل عنه، وهو محالٌ.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ العبدَ كان في ملك مالكه، والأصلُ في كلِّ شيءٍ بقاؤه على ما كان، والضَّمانُ بمقابلة الدَّين، فيبقى العبد في ملكِ مالكه الأوَّل.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ العبدَ فيه معنى المالية، ومعنى الآدمية، فوقعنا على الشَّبيهين منهما، فبالنَّظر إلى الآدمية يجب الضَّمان بإداء الغائب لا غير، كما في الحرّ، وبالنَّظر إلى الماليّةِ ليس له أن يأخذ كلَّ بدل العين مع إمساك الجُثّة، كما ليس له ذلك في المال بأن خرق ثوب إنسان خرقاً فاحشاً، فإنّه يأخذ القيمة ويدفع الثَّوب إلى الخارق، وليس له أن يُمسك الثَّوب ويأخذ القيمة بالتمام.

* ... * ... *

مَسْأَلَةٌ (72):