الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإجارة لا شبهة فيه، فينبغي أن لا يتفاوت هذا الوطء قبل الإجارة وبعده، والزّنا المحض موجب للحدّ.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الشُّبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا، فيورث الشُّبهة بعده لا قبله.

* ... * ... *