الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الزِّنا لا يتحقَّق بين الرَّجل والمرأة، لكن الأصل فيه الرَّجل؛ لما ذكرنا، فإذا امتنع في حقِّه الحدّ؛ لكونه غير مخاطب امتنع في حقِّها تبعاً.
مَسْأَلَةٌ (139):
إذا استأجر امرأةً [ليزني بها] (¬1) فوطئها لا حدّ عليه عند أبي حنيفة (، وقال الشاَّفعي (: عليه الحد.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنه وطء فيه شبهة ملك؛ لأنها قابلة بالنكاح، وقد انضاف التَّمليك إليها بالاستئجار، فيورث شبهة ولهذا سمى النَّبيّ («ذلك المال مهر البغي» (¬2)، والحدودُ تدرأ بالشُّبه؛ لقوله (: «ادرأوا الحدود بالشبهات» (¬3).
وقد روي أنّ امرأةً استسقت راعياً فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها، ففعلت فبلغ ذلك عمر (فدرأ عنها الحدّ، وقال: «ذلك مهرُها» (¬4)، أفتى بالحكم، ونبَّه على العلَّة.
¬__________
(¬1) في المطبوع: ليطأها.
(¬2) فعن أبي هريرةَ (، قال (: «إنَّ مهرَ البغي، وثمنَ الكلب، وكسبَ الحاجمِ من السحت» في صحيح ابن حبان11: 315، وصحيح مسلم3: 1199، وغيرها، عن رافع بن خديج (، قال (: «كسب الحجّام خبيث، وثمنُ الكلب خبيث، ومهرُ البغي خبيث» في صحيح ابن حبان11: 556، وسنن الترمذي3: 574، وقال: حسن صحيح.
(¬3) في مسند أبي حنيفة للحصكفي ص186، وجامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي 2: 182.
(¬4) بلغنا عن عمر بن الخطاب («أن امرأة استسقت راعياً، فأبى أن يسقيها حتى أمكنته من نفسها، فدرأ عمر عنها الحد، لأنها مضطرة، قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن امرأة سألت رجلاً شيئاً، فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها، فقال عمر: هذا مهر، درأت عنها الحد» في الأصل للشيباني7: 152، ولفظه في مصنف عبد الرزاق7: 407: عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب (: «أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة».