الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

مظهرةٌ من كلِّ وجهٍ، فكانت أكثر إظهاراً، فكان القضاء بها واجباً؛ لقوله (: «اقض بالظاهر».
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ بيّنة ذي اليد ساوت بيّنة الخارج في الإثبات، فترجَّح بيّنة ذي اليد باليد التي هي دليل الملك بالضَّرورة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنه لا نُسلِّم المساواة بين البينتين في الإثبات، بل بيّنة الخارج أكثر إثباتاً؛ لما ذكرنا، فترجَّح على بيّنة ذي اليد.
مَسْأَلَةٌ (163):
إذا أقام المدعي شاهداً واحداً ولم يجد شاهداً آخر، فإنّ القاضي لا يُحَلِّف المُدَّعي على ما ادَّعاه، ولا يقضي بحلفه عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: يحلفه، فإذا حلف يقضي له بما ادَّعاه.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:282].
وقوله (: «البيّنةُ على مَن ادَّعى واليمين على مَن أنكر» (¬1)، قسم، والقسمة تنافي الشركة، وجعل جنس الأيمان على المنكرين، وليس وراء الجنس شيء.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ النَّبيّ («قضى بشاهد ويمين» (¬2)، وهذا صريحٌ في المسألة.
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني4: 114، وسنن البيهقي الكبير10: 135.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 619، وشرح معاني الآثار4: 102، ومسند أحمد4: 98، والمعجم الكبير7: 166.