الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

فاختصما إلى عثمان (، فحلفه عثمان بالله ما بعته وبه عيب، فكتمه، فنكل فقضى عليه بالرَّدّ، وكذا نُقِل عن علي وابنِ عَبَّاس وشريح (.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ النُّكولَ لا يدلُّ على صدق المدّعي؛ لاحتمال أن يكون المدعى عليه متوقفاً لا يعرف أن دعواه صحيحة أو كاذبة، فيجب عليه التوقف، فلا يدلُّ على صدق دعواه.
الجَوَابُ عَنْهُ: قد ترجَّح جانب كونه ناكلاً أو مقرّاً بالامتناع عن اليمين الواحب عليه بعد العرض.
* ... * ... *

مَسْأَلَةٌ (162):
إذا تنازع الخارج وذو اليد في الملك المطلق، وأقاما البيّنة، فبينةُ الخارج أولى عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: بيّنة ذي اليد أولى.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
الخارجُ أكثر إثباتاً وإظهاراً؛ لأنه قد رَدّ ما تثبته بيّنة ذي اليد؛ إذ اليد دليلُ مطلق الملك، فكان الملك ظاهراً لذي اليد من وجه، وظهوره من وجهٍ يمنع كون بيّنة ذي اليد مظهرة له من ذلك الوجه؛ لاستحالة إظهار الظَّاهر، وبيّنة الخارج