ألفية ابن مالك - ت القاسم

الْعَطْفُ (^١)
٥٣٤ - الْعَطْفُ: إِمَّا ذُو بَيَانٍ، أَوْ (^٢) نَسَقْ … وَالْغَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ
٥٣٥ - فَـ «ذُو الْبَيَانِ»: تَابِعٌ، شِبْهُ الصِّفَهْ … حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَهْ (^٣)
٥٣٦ - فَأَوْلِيَنْهُ مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ … مَا مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ النَّعْتُ وَلِي
٥٣٧ - فَقَدْ (^٤) يَكُونَانِ مُنَكَّرَيْنِ … كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ
_________
(^١) في ط: «عطف البيان».
(^٢) في ل: «او» بالوصل، والأصل القطع.
(^٣) في حاشية ب: «بلغ».
(^٤) في هـ: «وقد» بالواو.
قال ابن هشام ﵀ في حاشية د: «كانَ الأجود: (وَقَدْ يَكُونَانِ)؛ لأنَّ هذه مسألةٌ غيرُ مسألةِ وجوب المطابقةِ، وهي: هل يقع عطفُ البيان في النكرات كما يقعُ في المعارفِ، أو لا؟»، وقال ياسين العليمي ﵀ (٢/ ٥١): «(فَقَدْ يَكُونَانِ): تفريعٌ على التفريعِ قبله، وبذلكَ يندفع قولُ ابنِ هشام: هذه مسألةٌ أخرى مفرَّعةٌ على كونِه كالنعت، فيجبُ عطفُها بالواو دونَ الفاءِ».