ألفية ابن مالك - ت القاسم

الْعَدَدُ
٧٢٦ - «ثَلَاثَةً (^١)» بِالتَّاءِ قُلْ «لِلْعَشَرَهْ» … فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ
٧٢٧ - فِي الضِّدِّ جَرِّدْ (^٢)، وَالْمُمَيِّزَ (^٣) اجْرُرِ … جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ
٧٢٨ - وَ«مِئَةً (^٤)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (^٥) أَضِفْ … وَ«مِئَةٌ (^٦)» بِالْجَمْعِ نَزْرًا قَدْ رُدِفْ
_________
(^١) في ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ب، د، ط، س.
قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٣٩): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري ﵀ (ص ٣٩٧) - تعقيبًا عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعًا بالابتداءِ، و(بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداءَ بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون ﵀ (٢/ ١٨٧): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بالجملة الطلبيَّةِ، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدمِ جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطًا»، وأجاز الوَجهَيْن أيضًا: السجاعي (ص ٢٥٨)، والصبان (٤/ ٨٧)، والخضري (٢/ ٧٧٥).
(^٢) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ».
قال ابن جابر الهواري ﵀ (١٥٩/ أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عنِ التَّاء».
(^٣) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من هـ، ط، ل، ن، س.
قال السيوطي ﵀ (ص ٤٨٣): «(وَالمُمَيِّزَ) لما ذُكِرَ …».
(^٤) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن.
قال الأزهري ﵀ (ص ٣٩٨): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (أَضِفْ)».
(^٥) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.
(^٦) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.