الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

الثَّوب والإناء ونجاستهما، فإنّهما لا يحتملان الانتقال، والتَّحوّل من موضع إلى آخر، فإذا تبيّن أنّه صلَّى في الثَّوب النَّجس أو توضّأ من الإناء النَّجس تجب عليه الإعادة لذلك فافترقا.
مَسْأَلَةٌ (10):
المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء عند أبي حنيفة وأصحابه (، وعند الشافعي (سفر المعصية لا يفيد الرخصة، فعلى هذا إذا أبق العبد من المولى أو سافر جماعة لنهب البلاد أو قطع الطريق لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية، ويفطروا في رمضان، ويأكلوا الميتة إذا اضطروا إلى ذلك على المذهب الأول دون الثاني.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
إطلاقُ النُّصوص، وهو قوله (: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ}
[البقرة:184]، وقوله (: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ} [المائدة:3] الآية، وقوله (: «فرض المسافر ركعتان» (¬1)، فتقييد هذه النُّصوص بسفر الطَّاعة أو سفر المباح
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» في صحيح مسلم1: 478، والموطأ1: 146، عن عمر (: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الضحى وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمّد (» في سنن النسائي الكبرى1: 535، والمجتبى3: 111، وسنن ابن ماجة1: 338، وعن ابن عباس (: «فرض الله (الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين» في صحيح مسلم1: 479.