الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

ثمّ البائع يدّعي زيادة الثَّمن والمشتري يُنكره، والقول قول المنكر مع اليمين؛ لقوله (: «البينةُ على المدعي واليمين على مَن أنكر» (¬1).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أن البائع ينكر دعوى المشتري، فيحلف لقوله (: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وكذا المشتري يُنكر دعوى البائع فيتحالفان.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المشتري بعد قبض المبيع لا يدّعي شيئاً؛ لأنّ المبيعَ سالمٌ له، لكن بقي دعوى البائع في زيادة الثّمن والمشتري يُنكره، فيكتفي بحلفه.

* ... * ... *
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 3: 110، وصحيح البخاري 2: 888، وسنن أبي داود 2: 335، وسنن الترمذي 3: 626، وغيرها.