الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

أنّ الحقَّ ثابتٌ للكلّ، فإذا أسقط واحدٌ منهم حقَّه لا يسقط حقُّ الباقين بدون رضاهم؛ لأنّهم يتضررون بلحوق العار، والضَّرر منفي؛ لقوله (: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الحقَّ غيرُ متجزئ، فيسقط بإسقاط البعض، ولأنّه لو لم يجز لتضرر العاقدان والمجيز، ولا ضرر في الإسلام.
فان قيل: لما تعارض الدَّليلان وجب القولُ بالبقاء على العدم؟
قلنا: الأصل في تصرُّف العقلاءِ الصِّحَّة، وعدم التَّوقف على رضى الآخر، فإذا تعارض الدَّليلان بقيت الصِّحَّة.
مَسْأَلَةٌ (102):
الوليُّ الأقربُ إذا غاب غيبةً منقطعةً تنتقل الولاية إلى الأبعد، فيجوز له أن يُزوِّجها عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيُّ (: لا تنتقل الولاية إلى الأبعد، بل إلى السُّلطان.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «النكاح إلى العصبات»، وهذا ينفي ولاية السلطان عند وجود العصبات.
وقوله (: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» (¬2).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) في سنن سعيد بن منصور1: 150، وسنن البيهقي الكبير7: 133.