الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء:141]، فينبغي أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستيلاء عليه.
الحجة الثّانية: أنّ المسلمَ خيرٌ من الكافر، والمسلمُ إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير ملكاً له، فالكافر أولى.
الجَوَابُ عَنْهُ: أمّا الآية فمقتضاها نفي السَّبيل على نفس المسلم، ونحن نقول بموجبه، فإنّه إذا استولى على نفسه يملكه، ونحن نملكهم، ولكن الأصل في الأموال عدم العصمة، وإنّما صار معصوماً بالاحراز بدار الإسلام، فإذا أحرزوها بدار الحرب زالت العصمة بزوال سببها، فبقيت أموالاً مباحةً، فتملك بالاستيلاء عليه.
وفيه وقع الفرق بين استيلاء المسلم والكافر، فأنّ المسلمَ لم يحرزها إلى دار الحرب، والحربي أحرزها فافترقا.

* ... * ... *