الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

بالقبول ممن لم يبلغ قدره ممن يدعون عدم وصول بعض الأحاديث لأولئك العظام، وتفصيل ما ذكر فيما ورد من أحاديث عن رسول الله (وعدد ما ورد من أحاديث الأحكام والكتب التي هي مظنة أحاديث الأحكام والكتب المؤلفة فيها، نعرضها في هذه الصفحات؛ ليتضح الأمر ويستبين في إمكانية الوقوف على أحاديث الأحكام ومعرفتها على النحو الآتي:
* أولاً: عدد أحاديث الأحكام:
سمعت مراراً من فضيلة شيخنا شعيب الأرنؤوط أن الأحاديث التي تصح عن رسول الله (بلا تكرار ما بين (8000) حديث إلى (12000) حديث، أما جملة الأحاديث الواردة عن النبي (فهي ما يقارب (30000) حديث، وأن مسند أحمد يمثل أكبر موسوعة حديثية، ويشتمل على (27674) حديث، ووردتنا عبارات عن أئمتنا في تحديد عدد الأحاديث ومنها:
قال الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: «إن جملة الأحاديث المسندة عن النَّبي (يعني الصحيحة بلا تكرار أربعة آلاف وأربعمائة حديث».
وقال إسحاق بن راهوية: «سبعة آلاف ونيف».
وأما عدد أحاديث الأحكام فهي لا يمكن حصره على الحقيقة، وإنما وردت فيه تقديرات من أئمة الإسلام كلّ على حسب نظرته في المقصود بأحاديث الأحكام، ومن عباراتهم:
قال ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان: «الحلال والحرام من الأحاديث ثمانمائة حديث».