العدة في إعراب العمدة

نحو قوله:
تميد إذا مادت عليه دلاؤهم ... فتصدر عنها كلها وهو ناهل (١)
أو مفعولًا به، نحو: "كليهما وتمرًا"؛ أي: "أعطني كليهما"، وليس ذلك بمقصُور على السماع، ولا مختصًّا بالشعر، خلافًا لزاعمه. (٢)
وإذا أضيف إلى نكرة أو مُعرّف بـ "ال" حَسُن أن يلي العوامل اللفظية، نحو: "قام كُل رجل" و"قام كُل الرجال".
وإذا أضيف إلى نكرة اعتبر المضاف إليه [مُرادًا] (٣) فيما لَه من خبر [وغيره] (٤)، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] على الأكثر. (٥)
وإلى معرفة: فوجهان: اعتبار "كُل" فالإفراد، واعتبار المضاف إليه فبحسَبه، والأفصح الإفراد؛ فتقول: "كلهم ذاهب"، و"كُلهم ذاهبون".
وإن حذف المضاف إليه: فعلى ما ذكر من كونه في الأصل نكرة أو معرفة، وقد يحسُن الإفراد (٦).
_________
(١) البيت من الطويل، وهو لكُثير عزة. وفيه: (يميد)، (فيصدر). انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٢٨٤).
(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٩، ٣٠٠)، ومغني اللبيب (ص ٢٥٨)، وشرح المفصل (١/ ٣٩٢، ٣٩٤).
(٣) غير واضحة بالأصل.
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "ومخبر".
(٥) عبارة ابن مالك: "والمعهود في (كل) مضافًا إلى نكرة من خبر وضمير وغيرهما، أن يجيء على وفق المضاف إليه، كقوله ... ". انظر: شواهد التوضيح (ص ٢٥٠).
(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ١٤٤، ٣٧١)، وشواهد التوضيح (ص ٢٥٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٤٥، ٣٠٠)، ونتائج الفكر (ص ٢١٦ وما بعدها)، والأصول في النحو (٢/ ٢٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٥٥).