العدة في إعراب العمدة

و"دخلت" معطوفٌ على "أرسلت".
واختُلف في الواقع بعد "دخل" أهو ظرفٌ أو مفعول به؟ والصّحيح: أنه ظرف، ويؤيّد ذلك تعدّيه (١)، يعني هنا.
قوله: "فلم يُنكر [ذلك] (٢) عليّ أحد": تقدّم الكَلام على "لم" في الثّالث من "باب المذي". و"ذلك" مفعولٌ به، وتقديمه على الفاعل جَوازًا. و"عليّ" يتعلّق بـ "يُنكر". و"أحدٌ" فاعل. ولا يتعلّق "عليّ" بحال من ["أحَد"] (٣) على أنّه صفة؛ لفسَاد المعنى.
وتقدّم الكَلام على "أحَد" في الحديث الثّاني من الأوّل.

الحديث الرّابع:
[١٠٨]: عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: "كُنْتُ أنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِه، فَإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَّ. وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ". (٤)

قوله: "قالت" أي: "أنها قالت".
وجملة "أنام" في محل خبر "كان". و"كنتُ" وما تعلّق بها في محلّ نصب بالقول.
و"بين" تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من "السّواك".
و"يدي النبي - ﷺ -" مخفوضٌ بالظرف، ومُضاف إليه.
وجملة "ﷺ" مُعترضة لا محلّ لها. والجملُ التي لا محلّ لها
_________
(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، وشرح الأشموني (١/ ٤٨٥، ٤٨٦).
(٢) سقط من النسخ.
(٣) بالأصل: "واحد". والمثبت من (ب).
(٤) رواه البخاري (٣٨٢) في الصلاة، ومسلم (٥١٢) (٢٧٢) في الصلاة.