العدة في إعراب العمدة

يدلُّ عليه [جواب] (١) الثّانية.
ويُضعفه العطف عليه بقوله: "وقال". والحقُّ: أنَّ جوابَ الثّالثة: "رفعهما" كما تقدَّم، ويدلُّ عليه جواب "إذا" الثانية.
وحَسّن ذكر "رفعهما" - مع الاستغناء عنه بجواب "إذا" الأولى - العطف عليه بقوله: "وقال: سمع اللَّه لمن حمده"؛ لأنّه لو لم يقُل: "رفعهما" لكان جواب "إذا": "قال"، مع احتمال أن يكون جَوابًا لـ"إذا" الثانية؛ ويفسُد المعنى، وإن أُثبتت "الواو" أوهمت الحال أيضًا؛ فإعادةُ الجواب مع "إذا" حماية لها من ذلك التوهّم.
والمرادُ هُنا: "ربنا لك الثناء ولك الحمد"، أو "ربنا استجب ولك الحمد".
وقيل: "الواو" زائدة. والأصلُ: عدمُ الزيادة. (٢)

الحديث الرابع:
[٨٤]: عَنْ عبد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَد إلى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْن، وَالرُّكْبَتَيْن، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ" (٣).

قوله: "أمَرْتُ أن أسْجُد": "أن" مفعول ثان لـ"أمرت"، والأصل ضمير مُستتر قائم مقَام الفاعل، وهذا المفعول مبني على إسقاط الخافض، أي: "بأنْ أسجد".
ولحذْف الحرْف هُنا مُسَوِّغان، أحدهما: أنه من الأفْعَال التي يُحْذَف معها حَرْف الجر، كما قال: "أمرتك الخير" و"أمرتك بالخير". والثاني: كونه مع "أنْ"،
_________
(١) بالنسخ: "جوابه". ولعل الأصوب المثبت.
(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ١٧٩)، شرح النووي (٤/ ١٢١)، إحكام الأحكام (١/ ٢٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٥٩)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٥١).
(٣) رواه البخاري (٨٠٩) في الأذان، (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠) في الصلاة.