العدة في إعراب العمدة

ويحتمل عندي أنَّ المرادَ من الحديث: "إِذَا حَضَر وَقْتُ العشَاء؛ فابدءوا بالعَشاء"، وَلَا يكونُ "العِشَاء" هو الأوَّل.
ويحتمل أنْ يكُون العُدولُ إِلَى الظّاهِر لتأكيد الأمْر بذلك. (١)
قولُه: "حَضر": استَعْمَل أهلُ اللغَة "حَضَر" بفتْح "الضَّاد"، "يحضُر"، بضَمّها في المستقبَل، و"حضِر" بكَسْر "الضّاد"، "يحضُر" بضَمّها؛ ولذلك يُقال: "حضر القاضي اليوم امرأة"، بفَتْح "الضَّاد" وكَسْرها. (٢)

الحديث الثامن
[٥٣]: وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: "لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" (٣).

قولُه: "ولمسْلم": تقدَّم في الحديثِ الخَامس مثله، فلا حَاجَة لإعادته.
و"اللامُ" في "لمسْلم" تُسمّى "لَام" النسبة، نحو قَوْلِك: "لزَيْد [عَمٌّ] (٤) ".
_________
= خلافًا للجبائي والفُقَهاء والمبرد". وعبارة ابن مالك في شواهد التوضيح (ص ١٧٦) هي: " ... قول بعض العَرَب: أهلَك النّاس الدرهمُ البيض والدينار الحمر. فكما جاز أن يُوصَف بما يُوصَف به الجمع لمَا حَدَث فيه من العُموم كذلك يَجوز أنْ يُعاد إليه ضَمير كضَمير الجَمْع، فيُقال: الدينار بها هَلك كثيرٌ من النّاس؛ لأنه في تأويل الدنانير".
(١) راجع: شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٢٩).
(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٦٣٣)، مقاييس اللغة (٢/ ٧٧)، المقتضب (٢/ ١٤٨)، المفصل (ص ٢٤٧)، شرح التصريح (١/ ٤٠٩)، كتاب الأفعال لابن القطاع (١/ ١٢، ٢١٣، ٢١٤)، تاج العروس (١١/ ٣٨)، شمس العُلوم (٣/ ١٤٨٩).
(٣) رواه مسلمٌ (٥٦٠) في المساجد، ورواه أَبُو داود (٨٩) في الطهارة.
(٤) بالنسخ: "عمرو". والمثبت من المصادر. وفي بعض المصادر: "لزيد عَم هُوَ لعَمْرو خَال". وانظر: البحر المحيط (١/ ٣٣)، شرح التصريح (١/ ٦٤٥)، الجنى الداني =