العدة في إعراب العمدة

الحديث الحادي عشر:
[٩١]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، [ابْنَ] (١) بُحَيْنَةَ - ﵁ -: "أَن النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْه، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ" (٢).

ذكَرَ الشَّيخُ تقيّ الدّين وغيره أنّ "بُحينة" أمّ "عبد الله"، ولذلك تُكتب ["ابن"] (٣) بـ "الألِف"، وينَوّن "مالك". ومثله: "عبد الله بن أُبي، ابن سَلول"، فإنّ "سَلول" أمّه.
[وله] (٤) نظائر جُمع منها -[إذ رأيتُ] (٥) - جملة صَالحة، ذَكَرها الشيخُ تقيّ الدّين والنّووي. (٦) والله أعلم.
_________
(١) بالنسخ: "بن"، وكذا بـ "العُمدة" (ص ٧٦). والصّواب المثبت.
(٢) رواه البخاري (٣٩٠) في الصلاة، ومسلم (٤٩٥) في الصلاة.
(٣) كشط بالأصل. والمثبت من السياق والمصادر.
(٤) في (ب): "ولها".
(٥) بموضعها كشط بالأصل، يظهر منها ألِف وشبه عين بالأوّل، وبآخرها يظهر شبه ياء ثم تاء. وقد تقرأ: "أفردت" رغم ضعف السياق. ولهذا أثبت ما في (ب). ولعل بالموضع سقطًا أو نحوه. وجعلتها جملة اعتراضية؛ لاستقامة العبارة بدونها. وعبارة ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (١/ ٢٥٠) هي: "ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير ... وقد اعتنى بجَمعها بعض الحفاظ". وقال النووي في كتابه "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٨٩): "ولهذا نظائر، وقد أفردتها في جُزء"، وذكَر ﵀ عَددًا منها في شرحه على صحيح مُسلم (٢/ ١٠٢). وأكثر مَن رأيته جمع في هذا هو "ابن الجوزي" في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (٢/ ١٠٣، ١٠٤)، فقد عَدّ أربعة عشر صَحابيًّا ممن نُسبوا إلى أمهاتهم.
(٦) انظر: فتح الباري (٢/ ١٥٠)، عمدة القاري (١/ ٥٧)، إرشاد الساري (١/ ١٦، ٤٠٩)، شرح النووي (٢/ ١٠٢)، (٤/ ٢١٠)، (٥/ ٥٩)، إحكام الأحكام لابن دقيق =