العدة في إعراب العمدة

والضَّاد من قولُه: "وانضح" مكْسُورة لا غير؛ لأنه من: "نضح، ينضِح"، فالأمْر فيه: "انضح" (١).
وفي قولُه: "اغسل ذَكَرَك" و"تَوَضَّأَ وانضح فرْجَك" بالخِطَاب في رواية البخاري ومُسلم يحتمل أنْ يكُون لعَليّ؛ لأنه كان حاضرًا وعَلِم النَّبِيّ -ﷺ- أَنَّهُ الذي يَقَع منه ذلك.
ويحتمل أنْ يكُون الخطابُ للمقداد مع غَيبة "عَليّ"؛ لأنه السَّائل (٢).
ويأتي القَول على "أمَرَ" في الثَّالِثِ من "فَضْل الجمَاعة".
وتقدَّم القولُ على "باب" و"الحديث الأوّل" في أوَّلَ حَديث من الكتاب، ومُتعلّق حرف الجر، وكَون جُملتي "النَّبِيّ -ﷺ-" و"﵁" لا مَحَلَّ لهُما.

الحديثُ الثَّاني:
[٢٥]: عَنْ عَبَّادِ بن تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن زيدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ -﵁- قَالَ: شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ -ﷺ- الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: "لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا" (٣).

قولُه: "شُكي": فعلٌ ماض مَبني لما لم يُسَمَّ فَاعِله، والمفعول الذي لم يُسَمّ فاعله مُضافٌ محذوف، أي: "شُكي حالُ الرجُل"، فـ"الرجُل" قائمٌ مقام المحذوف؛ لأنَّ الذي شُكي حَالُه، لا ذاته. (٤)
_________
(١) انظر: تاج العروس (٧/ ١٨٠، ١٨١).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ٢١٣)، عمدة القاري (٢/ ٢١٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٤٥ وما بعدها)، إحكام الأحكام (١/ ١١٦).
(٣) رواه البخاري رقم (١٣٧) في الوضوء، ومسلم (٣٦١) في الحيض.
(٤) انظر: الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام (١/ ٦٦١).