العدة في إعراب العمدة

بابُ المرور بين يدي المصَلّي
الحديث الأوّل
[١٠٥]: عَنْ أبِي [جُهَيْمِ] (١) بْنِ الْحارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِي - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ - ﷺ -: "لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ؟ لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
قَالَ أبُو النَّضْرِ: لا أدْرِي، قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أوْ شَهْرًا أَو سَنَةٌ (٢).

تقدّم إعراب التبويب، وما بعده من السّند [جملة] (٣) تقدّم الكَلام عليها في الأوّل من "كتاب الصّلاة".
قوله: "يعلم": يحتمل أن يكُون بمعنى "يعرف"؛ فيتعدّى لواحد، وهو الظّاهر فيها هنا. ويحتمل أن تكون العِلْمية؛ فيتعدّى إلى اثنين. وهو على كِلا الوجْهين [مُعلّق] (٤) بـ "ماذا". فجُملة "ماذا" في محلّ مفعول "عَلم".
قال أبو حيان: و"ماذا" إذا أفردت كُلّ واحدة منهما فهي على حالها، فـ "ما" للاستفهام، و"ذا" للإشارة.
وإن دخل التجوّز: فـ "ذا" موصولة بمعنى "الذي" و"التي"، وتفتقر إلى صلة، و"ما" على أصلها استفهامية.
ولك أن تجعل دلالتها دلالة "ما" الاستفهامية لو انفردت "ما"، ولذلك قالت العرب: "بماذا تسأل؟ "، بإثبات ألِف "ما" مع حرف الجر.
_________
(١) بالنسخ: "جهم". والمثبت من مصادر التخريج ونسخ العمدة.
(٢) رواه البخاري (٥١٠) في الصلاة، ومسلم (٥٠٧) في الصلاة.
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) بالنسخ: "معلقة".