العدة في إعراب العمدة

"وأُحلّت لي الغنائم": معطوفٌ على "نُصرتُ بالرعب".
وجملة "ولم تحل لأحَد" في محلّ الحال من "الغنائم".
واللام في "تحلّ" يجُوزُ فيها الفتح والضم، وقيل: والكَسْر؛ لأنّ الفعلَ مجزوم، وهو مُضاعَف [الآخر] (١). (٢)
[واختار] (٣) سيبويه في قولِه -ﷺ-: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ" (٤) الضّم؛ اتباعًا لحركة "الهاء". (٥)
[قولُه] (٦): "من قَبْلى": مُتعَلّق بصفة لـ "أحَد"، و"لأحَد" يتعلّق بـ "تحلّ". وتقدّم القَولُ آنفًا في "قبل"، وجملة القَول في " [أحد] (٧) " في الرّابع من الأوّل.
قولُه: "وكان النَّبِيّ يُبعَثُ إِلَى قوْمه [خاصَّة] (٨)، وبُعثتُ إِلَى النّاس عامَّة": جملة "كَان" [تقدّمَت] (٩) هُنا، وكان حَقّها أن تتأخر؛ فيجيء الكَلام: "وبُعثتُ إِلَى النّاس
_________
= خليل للخرشي (١/ ١٨٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (١/ ٣٥٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (١/ ١٥١).
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٠٥)، شرح التصريح (٢/ ٧٦٤)، شذا العرف في فن الصرف (ص ١٤٢)، ضياء السالك (٤/ ٤٣٠).
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): (أخبار).
(٤) متَّفقٌ عليه: رواه البخاري (١٨٢٥) ومسلم (١١٩٣/ ٥٠)، من حَدِيث ابن عَبَّاسٍ عن الصَّعْبِ بن جَثامَةَ.
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢).
(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "قول جابر".
(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "قبل وجد".
(٨) سقط بالنسخ. وقد سبق نظيره.
(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).