العدة في إعراب العمدة

[الأنبياء: ٧٢]. انتهى. (١)
ولم يرد في الحديث هُنا: "عامّتهم"، بل القَول في "عامّة" كالقَول في "خاصّة" في قولِه تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]. (٢)
فيصح أن يكون "عامّة" هنا (٣) [حَالًا] (٤) من "النّاس"، أي: "مُعمّمين بها"، أو يكُون نعتًا لمصدر محذوف، أي: "بعثةً عامّة". ويحتمل أن يكون حَالًا من ضَمير الفاعل، أي: "بُعِثتُ مُعَمّمًا للنّاس". (٥)
والهاءُ للمُبالَغَة، كـ "عَلّامَة" و"نَسّابَة". (٦)
وقيل: هو (٧) مَصْدَر، كـ "العَافية" و"النّافلة". (٨)
_________
(١) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧).
وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح (٢/ ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٢١)، همع الهوامع (٣/ ١٦٤ وما بعدها)، دُستور العُلماء (١/ ٣٥)، ضياء السالك (٣/ ١٥٩)، النحو المصفى (ص ٥٩٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٣٠٣، ٣٠٤)، أوضح المسالك (٤/ ١٠٠)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٠٣ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٥٣)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٢٤)، مغني اللبيب (ص ٣٢٤ وما بعدها، ٥٦٣، ٨٩١)، شذا العرف في فن الصرف (ص ٤٥)، جامع الدروس العربية (١/ ٩١)، (٣/ ٢٦٥).
(٣) أي: في الحديث الذي معنا.
(٤) بالنسخ: "حال".
(٥) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٢٩٢)، فيض القدير (١/ ٥٦٦)، شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٣٧).
(٦) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، الكشاف (٣/ ٥٨٣)، عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح المفصل (٤/ ٦)، شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧).
(٧) أي: "عامّة".
(٨) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩). وراجع: عقود الزبرجد (١/ ٢٩٢)، شرح التصريح =