العدة في إعراب العمدة

"يتّكئ وأنا حائض في حِجْري"، وهو أحسَنُ، وَلَا يصح أن تكون حالًا من الضمير المضاف إليه في قولِه: "حِجْري"؛ لأنّ الحالَ من المضَاف إليه ضَعيفة، إلَّا إِذَا: -
١ - كانت الإضافة لفظية، نحو: "هذا ضارب زَيْد الآن قائمًا"؛ لأنّ المضاف إليه مفعول في المعنى، والنية به الانفصال.
٢ - أو يكون المضافُ جُزءًا من المضَاف إليه، نحو قولُه تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾ [الحجر: ٤٧]؛ لأنك لو حَذفت المضاف وأقمت المضاف إليه لتمّ المعنى.
٣ - أو يكون بين المضَاف والمضاف إليه مُلابَسَة، نحو قولُه تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، ومُسَوّغ الفتحة فيه ما ذُكر. وقيل: "حنيفًا" حالٌ من ضمير "اتبع". (١)
وجاءت الحالُ هنا بـ "الواو" وحدها، وهو أرْجَحُ من مجيئها بالضمير وحده، وإن كان جائزًا، خِلافًا للفرّاء والزَّمخشري. ومِمَّا جاء من ذلك: "كلمتُه فُوهُ إِلَى في" (٢).
_________
(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٦٤٦، ٦٤٧)، (٦/ ٤٨٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٦١)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٧، ٧٠٧)، أوضح المسالك (٢/ ٢٦٩، ٢٧٥)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٦٧ وما بعدها)، نتائج الفكر (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)، همع الهوامع (٢/ ٣٠٥، ٣٥٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٨٠ وما بعدها).
(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٦٤)، عُقود الزَّبرجَد (١/ ١٨٦)، (٢/ ٩٢، ٩٣، ٤٣٢، ٤٥٨)، الكتاب (١/ ٣٩١)، المفصل (ص ٩٢)، الفصول المفيدة (ص ١٦١، ١٦٩، ١٧٠)، شرح التسهيل (٢/ ٣٦٥ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٩/ ٧١٢، ٧٢٠، ٧٢٤)، مُغني اللبيب (٧٨٩)، اللمحة (١/ ٣٩٢، ٣٩٣)، شرح ابن عُقيل (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٧ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٣٢٢، ٣٢٦)، موصل الطلاب (ص ٣٩)، حاشية الصبان (٢/ ٢٨٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٠١، ١٠٣، ١٠٩، ٢٨٦)، النحو الوافي (٢/ ٣٩٨).