العدة في إعراب العمدة

"الأذَان"؛ فليُنظَر هنالك.
قوله: "سَمعتُ رَسُولَ الله -ﷺ- يقُول: إنّما الأعمالُ". جُملة "إنما" في مَحلّ مفعُول بالقَول، وجُملة "سَمِعتُ" مثلها، لـ "قَال".
و"سَمِع" مِن الأفعَال الصّوتية، إنْ تعلَّق بالأصْوات تعَدّى إلى مفعُول واحِدٍ، وإنْ تعَلّق بالذّوَات تعَدّى إلى [اثنين] (١)، الثاني جُمْلة مُصَدّرَة بفِعْل مُضَارع من الأفعَال الصّوتيّة. هذا اختيارُ الفارسيّ ومُوافقيه. (٢)
_________
=
٤ - الاعتراضيّةُ، نحو: "سعيتُ، وربَّ الكعبةِ، مجتهدًا"، وقولهِ تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤]، وكقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٦].
٥ - الواقعة صِلةً للموصولِ، الاسميّ، كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]. أو الحرفيِّ، كقولهِ تعالى: ﴿نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢].
٦ - التّفسيريةُ، كقوله تعالى: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣].
٧ - الواقعةُ جوابًا للقسمِ، كقوله تعالى: ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢، ٣].
٨ - الواقعةُ جوابًا لشرطٍ غيرِ جازمٍ، كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١، ٢، ٣].
٩ - التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب، نحو: "إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغت من المجد الغايةَ، وأدركت من السُّؤْدَدِ النهايةَ".
انظر: جامع الدروس العربية للغلاييني (٣/ ٢٨٧ وما بعدها).
(١) سقط من النسخ. والمثبت من "إرشاد الساري".
(٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري شرح صحيح البخاري للعيني (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).