العدة في إعراب العمدة

من "باب التيمم".
والعَاملُ في "بعْد" و"يَوم": "جَاءَ".
وعَمَلُ الفِعْل في ظَرْفين مختلفين جائزٌ، نحو: "صَلَّيتُ يَومَ الجمعة أمام الأمير".
وأمّا في ظرفين من نوع واحد - كمَا جَاءَ هنا: "يوم" و"بعْد" - فلا يَعمَلُ فيهما، إلَّا على أنَّ يكُون الثاني بَدَلًا من الأوّل، أو يكُون العاملُ اسم تفضيل؛ وذلك لأنّه في قوة عاملين، كقولك: "زيدٌ يوم الجمعة خَير منه يوم الخميس"؛ لأنّ المعنى: "أنّه يَزيد خَيره في هذا اليوم على خَيره في ذلك اليوم". (١)
قال ابنُ هشام: وذكر ابنُ عصفور أنَّ مَذْهبَ سيبويه (٢) أَنَّهُ يَجوز التعدُّد مع الاتفاق إِذَا كان الزّمانُ الأول أعَمّ من الثاني، نحو: "لَقيتُه يوم الجُمعة غَدْوَة"، وأنّه
_________
= و"بَعْدُ"، فهما إنْ أُضيفا إِلَى ظرف زمانٍ صارا من جنسه، وانتصبا انتصاب ظرف الزّمان، كقولك: "قدمتُ البلد قبل زيدٍ، وسافرت بعده"، وإنْ أُضيفا إِلَى ظرف مكانٍ صارا من جنسه، كقولك: "نزلنا قبل المنزلة، وقيلنا بعد المنهل".
و"عند" في الأصل ظرفُ مَكان مُعرَب، لا يكادُ يُستعمَل إلَّا منصوبًا على الظرفية المكانية أو مجرورًا بـ "من". وقد وَرَدَت للزمان قليلًا، كما في: "أزورك عند شروق الشمس"، و"الصبر عند الصَّدْمة الأولى".
انظر: اللمحة (١/ ٤٥١)، النحو الوافي (٢/ ٢٩١).
(١) انظر: أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٧)، الجنى الداني (ص ٣٦٩ وما بعدها)، حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (٦/ ١٢١، ١٧١)، إيضاح شواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٩١ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧١٤ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٢٧٧ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٠١ وما بعدها)، همع الهوامع (٢/ ٣١٥ وما بعدها)، ضياء السالك (٢/ ٢٣١ وما بعدها)، النحو الوافي (٢/ ٢٥٥، ٢٥٦)، النحو المصفى (ص ٤٦٥ وما بعدها)، الموسوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).
(٢) راجع: الكتاب (١/ ٢٢٢ وما بعدها، ٢٢٨).