العدة في إعراب العمدة

وتُقطَع عن الإضافة في اللفظ، فيُقال: "ليس غير". وذكر ابنُ مالك في "ليس غير" الضم والفتح. قال: وقد يُنوّن، ولا يدخُله الألِف واللام، ولا [يتعرّف] (١) بإضافة إلى معرفة. انتهى. (٢)
قال [غيره] (٣): يجوز فيه الضم والفتح مع التنوين مع "ليس"، والحركة حركة إعراب؛ لأنّ المضاف مَنْوي، والتنوينُ لا يلحق إلا المعربات. (٤)
قوله: "وللبخاري: إلّا الفرائض": جملة "إلّا الفرائض" مبتدأ، والخبر: "للبخاري"، أي: "هذا اللفظ كائنٌ للبخاري". ويحتمل أن تكون في محلّ مفعُول لم يُسمّ فاعله بـ"رُوي"، أو فاعل بتقدير "جَاء".
و"الفرائض": منصُوبٌ بالاستثناء.
اختُلف في مَذْهب مالك إذا صَلّى على الدّابة بعد أن تُوقَف له وتُعلّق حتى لا تتغير، ثم يُؤدّي الفريضة عليها كما يُؤدّيها على الأرض، على قَولين، [بالجواز] (٥) والكراهة، ذكره الفاكهاني (٦).
_________
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٧ وما بعدها)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ١٣٢)، شرح المفصل (٢/ ٨٣)، شرح الأشموني (١/ ٥٢٢)، شرح التصريح (١/ ٦٩٢، ٧٢٣)، الهمع (٢/ ٢٠٠)، مختصر مغني اللبيب (ص ٦٣).
(٣) غير واضحة بالأصل، ولعلها: "وغيره"، كما في (ب).
(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٢١٠).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: شرح ابن بطال (٣/ ٨٨)، شرح مختصر خليل للخرشي، وحاشية العدوي، (١/ ٢٥٨، ٢٦٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٢٤١).