العدة في إعراب العمدة

وتختصُّ بجرّها "من". (١)
قوله: "وأقام المرأة خلفنا": أي: "في مكان خلفنا".
و"خلف": من ظُروف المكان المبهَمَة، وهي الجهات الست.
إذا ثبت ذلك: فـ "مالك" - ﵁ - أدْخَل هذا الحديثَ في "سُبحة (٢)
_________
= اللمحة (١/ ٢٣٥)، خزانة الأدب (٦/ ٤٨٢)، (١٠/ ١٥٨ وما بعدها)، المعجم المفصل (٦/ ١٨٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٧).
(١) ذكر ابن هشام في "مغني اللبيب" أنَّ دخول "من" على "عن" كثير، وأنه تدخل عليها "على"، لكنه نادر، والمحفوظُ منه بيتٌ واحد:
على عن يَمينِي مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنَّحًا ... وكيف سُنوحٌ وَالْيَمِين قطيع
انظر: مُغني اللبيب (ص ١٩٩)، خزانة الأدب (١٠/ ١٥٩).
وقال المرادي: "عن": لفظ مُشترك؛ تكون اسمًا وحرفًا، فتكون اسمًا إذا دخل عليها حرف الجر. ولا تُجرّ بغير "من". وهي حينئذ اسم بمعنى: جانب ... وندر جرها بـ "على" في قول الشاعر: "على عن يَمينِي مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنَّحًا ... ". وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين، إلى أن "عن" إذا دخل عليها "من" باقية على حرفيتها ... فهي لابتداء الغاية ... وقال ابن مالك: إذا دخلت "من" على "عن" فهي زائدة. انظر: الجنى الداني (٢٤٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٦٣ وما بعدها).
(٢) التسبيح: صلاة النافلة. وسُميت صلاة الضحى بـ "سُبحة الضحى" لاشتمال الصلاة على التسبيح من تسمية الكل باسم البعض.
قال ابن حجر: "التسبيح حقيقة في قول: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأنّ المصلي مُنزّه لله ﷾ بإخلاص العبادة والتسبيح التنزيه؛ فيكون من باب الملازمة. وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عُرفٌ شرعي".
وقال الزرقاني: "سُبحة الضحى ... بضم السين، أي نافلته، وأصلها التسبيح، وخُصت النافلة بذلك لأنّ التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة: سُبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة". انظر: فتح الباري (٢/ ٥٧٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٢٧)، تيسير العلام شرح عُمدة الأحكام للبسام (ص ٤٣٦، ٤٣٧).