العدة في إعراب العمدة

ويجوز معها حَذْفُ حَرْف الجر إذا لم يُلْبِسْ. (١)
وتقَدّم الكَلامُ على"أمر" في"باب السّواك"، وفي الثالث من "باب فضل الجماعة".
قوله: "على سَبعة أعظُم": "على" هنا بمعنى "الباء"، وهو أحدُ أقسامها، كقوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، بتخفيف "الياء" من "عليّ"؛ فيكون التقديرُ: "أمرتُ أن أسجُد [ق ٦٧] بسبعة أعظُم".
ويصحّ أن تكُون على بابها؛ ويكُون التقدير: "أمرتُ أن أسجد مُعتمدًا على سبعة أعظُم"، أي: "في حال اعتمادي"؛ فتتعلّق "على" بالحال المقدَّرَة. (٢)
وتقدّم الكَلامُ على "على" في الخامس من "الجنابة"، وعلى أسماء العَدَد في الثّالث من "التيمم".
_________
(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، الكتاب (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، دليل الطالبين (ص ٧٤)، الأصول لابن السراج (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٦١ إلى ص ٣٢٦)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).
(٢) انظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٤٦٥)، الكتاب (١/ ٣٨)، الجنى الداني (ص ٤٧٨)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٩٢، ٩١٤)، شرح التصريح (١/ ٦٥١)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٦٥)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٤٤٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٨).