العدة في إعراب العمدة

" (١).
والتقديرُ ههنا: "هَذا بابُ الاستطابة"، فهو مرفوعٌ بتقدير مبتدأ محذوف، والمعنى: "هَذا بابُ أحاديث الاستطابة".
وتقدَّم القول على "الحديث الأوّل" عند ذكر الحديث الأوّل من الكتاب.
قوله: "عن أنس بن مالك": تقدّم في الحديث الأوّل القول على متعلَّق "عن"، وتقدّم في الثّاني موجب حَذف التنوين و"الألِف" من "ابن مالك" (٢).
قوله: "أنّ النبي -ﷺ-": تقدّم ذكر المواضع التي تفتح فيه "أنّ" في الرّابع من أوّل الكتاب.
قوله: "قال: اللهم": "قَال" جَوابُ "إذا".
و"إذا" تقدّم القول عليها في الحديث الثّاني من الأوّل، وهي وجوابها خبر "كان". و"كان" واسمها وخبرها خبر "أنّ"، و"أنّ" في محلّ رفع بمتعلّق المجرور.
و"اللهم" مُنَادَى، عُوّض مِن حَرْف النّداء "الميم" عند البصريين (٣)، ولذلك لم يجمعوا بينهما إلّا في ضرورة (٤)، كقَوله:
_________
(١) ضعيفٌ: رواه ابن ماجه في سُننه (٢١٩) من حديث أبي ذر. وضعّفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٣٧٣).
(٢) انظر: شرح شافية ابن الحاجب للرضي (٢/ ٢٣٤، وبالهامش).
(٣) انظر: ما يجُوزُ للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (ص ٢٤٠)، وأسرار العربية (١٧٧)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٣٤٠)، وجامع الدروس العربية (٣/ ١٥٤)، والنحو المصفَّى (١/ ٤٩٨).
(٤) انظر: فتح الباري (١١/ ١٥٥)، وعقود الزبرجَد (١/ ٢٩٩)، وأسرار العربية (١٧٦، ١٧٧)، والإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٧٩ وما بعدها)، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص ٢٤٠)، وشرح شذور الذهب للجوجري (١/ ٣٢٥)، وشرح =