زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0128الضمان
ولو كفلا بشيءٍ عن رجلٍ، وكفلَ كلٌّ به عن صاحبِهِ رَجَعَ عليه بنصف ما أدَّى وإن قلَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن وقوعَ المؤدَّى عَمَّا عليه أَصالةً أَوْلَى [1] من وقوعِهِ عَمَّا عليه كفالة.
(ولو كفلا بشيءٍ عن رجلٍ، وكفلَ كلٌّ به عن صاحبِهِ رَجَعَ عليه بنصفِ ما أَدَّى وإن قَلَّ)، على [2] رجلٍ أَلفٌ فكَفِلَ كلُّ واحدٍ من شخصينِ آخرين عن الأَصيلِ بهذا الألف، ثُمّ كَفِلَ كلُّ واحدٍ من الكفيلينِ عن صاحبِهِ بأمره بهذا الألف، فكلُّ ما أدَّاه أحدُهما وإن قَلَّ رَجَعَ على الآخرِ بنصفِهِ بخلافِ الصَّورةِ الأُولَى، فإن الأصالةَ تُرَجَّحُ على الكفالة
===
[1] قوله: أولى؛ لأن الأوَّل دينٌ ومطالبةٌ، والثاني مطالبةٌ فقط، ولا يعارضُ الأول، وكذا سببُ الأول وهو الشراء أقوى من سبب الثاني، وهو الكفالة؛ ولهذا ينفذ الأوّل من المريض من جميع ماله، وإن كان عليه دين، والثاني لاينفذ إلاَّ من الثلث بشرط أن لا يكون عليه دين.
وإن كان عليه دين مستغرقٌ لا ينفذ أصلاً، فكان آكد، فلا يعارضُه الضعيف، وهذا نظير ما إذا اشترى ثوباً وعشرةَ دراهم بعشرين درهماً، فنقدَ في المجلسِ عشرة، جعل النقود ثمنَ الصرف؛ لأن الواجبَ أقوى لحاجته إلى القبض في المجلس. كما صرَّحوا به.
[2] قوله: قوله: على رجل ... الخ؛ توضيحُه: أنه إذا كان على رجلٍ دين ألفُ درهم مثلاً، فكَفِلَ عنه رجلان كلُّ واحدٍ منهما بجميعِهِ على الانفراد، ثم كَفِلَ كل واحدٍ من الرجلين عن صاحبِه بما لزمَه إذ الكفالةُ عن الكفيل جائزة، كما تجوزُ عن الأصيل.
فكلُّ ما أدَّى أحدُهما رجعَ بنصفِه على صاحبِه، ثم يرجعان على الأصيل إن شاء، وإن شاء رجعَ هو بالكلِّ على الأصيل؛ لأن ما عليهما مستويان، فلا ترجيح للبعض على البعض إذ الكلُّ كفالة، فيكون المؤدّى شائعاً عنهما، ويرجعُ بنصفِه على شريكِه إذ لا يؤدِّي إلى الدور؛ لأن قضية عقدِ الكفالة الاستواء لاستوائهما في العلّة، وهي ضمان الكفالة.
فلَمَّا كان كذلك كان لِمَن أدَّى ولايةُ الرجوع على صاحبِه بنصفِ ما أدَّى؛ لأنه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن وقوعَ المؤدَّى عَمَّا عليه أَصالةً أَوْلَى [1] من وقوعِهِ عَمَّا عليه كفالة.
(ولو كفلا بشيءٍ عن رجلٍ، وكفلَ كلٌّ به عن صاحبِهِ رَجَعَ عليه بنصفِ ما أَدَّى وإن قَلَّ)، على [2] رجلٍ أَلفٌ فكَفِلَ كلُّ واحدٍ من شخصينِ آخرين عن الأَصيلِ بهذا الألف، ثُمّ كَفِلَ كلُّ واحدٍ من الكفيلينِ عن صاحبِهِ بأمره بهذا الألف، فكلُّ ما أدَّاه أحدُهما وإن قَلَّ رَجَعَ على الآخرِ بنصفِهِ بخلافِ الصَّورةِ الأُولَى، فإن الأصالةَ تُرَجَّحُ على الكفالة
===
[1] قوله: أولى؛ لأن الأوَّل دينٌ ومطالبةٌ، والثاني مطالبةٌ فقط، ولا يعارضُ الأول، وكذا سببُ الأول وهو الشراء أقوى من سبب الثاني، وهو الكفالة؛ ولهذا ينفذ الأوّل من المريض من جميع ماله، وإن كان عليه دين، والثاني لاينفذ إلاَّ من الثلث بشرط أن لا يكون عليه دين.
وإن كان عليه دين مستغرقٌ لا ينفذ أصلاً، فكان آكد، فلا يعارضُه الضعيف، وهذا نظير ما إذا اشترى ثوباً وعشرةَ دراهم بعشرين درهماً، فنقدَ في المجلسِ عشرة، جعل النقود ثمنَ الصرف؛ لأن الواجبَ أقوى لحاجته إلى القبض في المجلس. كما صرَّحوا به.
[2] قوله: قوله: على رجل ... الخ؛ توضيحُه: أنه إذا كان على رجلٍ دين ألفُ درهم مثلاً، فكَفِلَ عنه رجلان كلُّ واحدٍ منهما بجميعِهِ على الانفراد، ثم كَفِلَ كل واحدٍ من الرجلين عن صاحبِه بما لزمَه إذ الكفالةُ عن الكفيل جائزة، كما تجوزُ عن الأصيل.
فكلُّ ما أدَّى أحدُهما رجعَ بنصفِه على صاحبِه، ثم يرجعان على الأصيل إن شاء، وإن شاء رجعَ هو بالكلِّ على الأصيل؛ لأن ما عليهما مستويان، فلا ترجيح للبعض على البعض إذ الكلُّ كفالة، فيكون المؤدّى شائعاً عنهما، ويرجعُ بنصفِه على شريكِه إذ لا يؤدِّي إلى الدور؛ لأن قضية عقدِ الكفالة الاستواء لاستوائهما في العلّة، وهي ضمان الكفالة.
فلَمَّا كان كذلك كان لِمَن أدَّى ولايةُ الرجوع على صاحبِه بنصفِ ما أدَّى؛ لأنه