زبدة النهاية لعمدة الرعاية

باب الحقوق والاستحقاق
فصل في الحقوق
يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الحقوق والاستحقاق [1]
فصل في الحقوق
(يَدْخُلُ [2] البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ)
===
[1] قوله: باب الحقوقُ والاستحقاق؛ لَمّا كانت الحقوقُ توابع، فذكرها بعد مسائلِ البيوع، وأوردها عقيبَ باب الرّبا؛ لأنَّ فيه بيانُ فضلِ حرام، وهاهنا بيانُ فضلٍ على المبيع، وهو حلال، وفي هذا الترتيبِ اتِّباعُ صاحبِ «الجامع الصغير» أيضاً،
والحقوقُ: جمعُ حقّ وهو خلافُ الباطل، وهو مصدر، حقُّ الشيءَ من بابي ضربَ وقتل، إذا وجبَ وثبت؛ ولهذا يقال لمرافقِ الدار: حقوقها. كذا في «المصباح المنير» (¬1)، وقال في «القاموس» (¬2): الحقُّ من أسمائِهِ تعالى، ومن صفاته، والقرآن، وضدُّ الباطل، والأمرُ المقتضى به، والموت، والحرم، والحقّة أخصُّ منه، وحقيقةُ الأمر. انتهى.
والاستحقاقُ هو طلبُ الحقّ، قال في «المصباح» (¬3): استحقَّ فلانٌ الأمر: استوجبَه، قاله الفَارَابِيُّ وجماعة، فالأمرُ مستحَقٌّ بالفتح: اسم مفعول، ومنه خروجُ المبيعِ مستحقّاً.
[2] قوله: يدخل ... الخ؛ لأنَّ العرصةَ أصلٌ في الدار؛ لقرارِ البناءِ عليها، وإنّما دخلَ البناء، وما اتَّصلَ به في بيعِ الدَّارِ بطريقِ التبعيّة؛ لاتِّصالِهِ بالعرصةِ اتَّصالَ قرار، فما لا يكون متَّصلاً بالبناءِ لا يدخلُ في بيعِ الدَّارِ إلا إذا جرى العرفُ أنَّ البائع يسامحُ به يدخلُ بلا ذكر، فيدخلُ العلوُّ بلا ذكرٍ لاتِّصالِهِ بالبناء، ولا يدخلُ المفتاحُ في القياس؛ لأنّه غير متَّصلٍ بالبناء.

¬__________
(¬1) «المصباح» (ص143).
(¬2) «القاموس» (3: 228).
(¬3) «المصباح المنير» (ص144).