زبدة النهاية لعمدة الرعاية

باب دعوى الرجلين
حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وإن وقَّتَ أحدُهما فقط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب دعوى الرجلين [1]
(حُجَّةُ الخارجِ [2] في الملكِ المطلقِ أَحَقُّ من حُجَّةِ ذي اليد، وإن وَقَّتَ أَحدُهما فقط [3])، اعلم أَنّ حجَّةَ الخارجِ عندنا أحقُّ [4] من حجَّة ذي اليد، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - حجَّةُ ذي اليدِ أَحقّ [5]، ثُمَّ إن وَقَّت أَحدُهما فقط، فعند أبي حنيفةَ ومحمَّد - رضي الله عنهم - الخارجُ أَحَقُّ [6]
===
[1] قوله: باب دعوى الرجلين؛ لمَّا فرغَ المصنّف - رضي الله عنه - عن بيانِ دعوى الواحد شرعَ في بيانِ حكمِ ما زادَ عليه؛ لأنَّ الواحدَ يكون قبل ما زادَ عليه، وإنّما اختارَ الرَّجلين؛ لأنَّ الاثنينَ أقلّ ما زادَ على الواحد.
[2] قوله: حجَّة الخارج ... الخ؛ يعني أنَّ الخارجَ عن التصرُّفِ إذا ادّعى ملكاً مطلقاً بأن قال في دعواه: إنَّ هذا ملكي، ولم يبيّن سبب ملكه كالشراءِ والهبةِ والإرث، وأقامَ بيِّنةً على ذلك، وذو اليدِ أيضاً أقامَ بيِّنةً على الملك، فبيِّنة الخارجِ أحقُّ من بيّنة ذي اليد، ويقضى به للخارج، وبه قال أحمد - رضي الله عنه -.
والمرادُ بالخارجِ مَن لم يكن ذا يد؛ لأنّه خارجٌ عن يده، فأسندَ إلى المدَّعي تجوزاً وقيَّد بالمطلقِ لاستوائها في المقيَّد بالسبب.
[3] قوله: وإن وقَّتَ أحدُهما فقط؛ أي سواءً لم يوقِّتا أو وقَّتا وقتاً مستوياً، أو وقَّت أحدُهما فقط، أمّا لو وقَّتا وأحدُهما أسبق فيقدَّم. ذكرَه العلاَّمةُ الطحطاويُّ (¬1) نقلاً عن الحَلَبِيّ، وقال البِرْجَنْدِيُّ: والأظهرُ أن يقال: وإن وقَّتَ ذو اليد. انتهى. فتدبَّر فيه.
[4] قوله: عندنا أحقُّ من حجَّة ذي اليد؛ لأنَّ الخارجَ هو المدّعي، والبيّنةُ بيِّنةُ المدَّعي بالحديث.
[5] قوله: حجَّةُ ذي اليدِ أحق؛ لاعتضادها باليد، والجوابُ: إنَّ البيِّنةَ شرعت للإثبات، وبيّنةُ الخارجِ أكثرُ إثباتاً؛ لأنّه لا ملك له على المدَّعى بوجه، وذو اليد له ملكٌ عليه باليد، فكان بيِّنتُه أقلّ إثباتاً من بيِّنةِ الخارج، فترجَّحتْ بيِّنةُ الخارجِ بكثرةِ ثبوتِها.
[6] قوله: الخارج أحقّ؛ أي حجَّةُ الخارجِ أولى من حجَّةِ ذي اليد؛ لأنّ بيّنةَ ذي

¬__________
(¬1) في «حاشيته على الدر» (3: 310).