زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وأَبْرَأهُ بائعُهُ عن ثمنِهِ في المدَّة؛ لأَنَّ المأذُونَ يلي عدمَ التَّمَلُّكِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأَبْرَأهُ [1] بائعُهُ عن ثمنِهِ في المدَّة؛ لأَنَّ المأذُونَ يلي عدمَ التَّمَلُّكِ): أي إن اشْتَرَى عبدٌ [2] مأذونٌ شيئاً بالخِيار، وأبرأهُ بائعُهُ عن ثمنِهِ في مُدَّةِ الخِيارِ، بَقِي خِيارُهُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما [3]: لا يبقى له الخِيار؛ لأَنَّهُ إن بقي كان له ولايةُ الرَّدِّ، فردُّهُ يكون تَمْلِيكَاً بغيرِ عِوَضٍ، والمأذونُ لا يملكُ ذلك، وعند أبي [4] حنيفةَ - رضي الله عنه -: لَمَّا لم يَمْلِكْهُ كان رَدُّهُ امتناعاً عن التَّمَلُّكِ، وللمأَذُونِ ولايةُ ذلك؛ فإنَّهُ إذا وَهَبَ له شيئاً فله ولايةُ أَنْ لا يَقْبَلَهُ.
===
===
[1] قوله: وأبرأه؛ فإن قلت: إذا كان الخيار للمشتري فالثّمن لم يخرج عن ملكه، فما وجه إبراء البائع عن الثمن قبل أن يملكه؟
أجيب: بأنّ القياسَ ينفي صحّة هذا الإبراء، وجوازه استحسان؛ لحصوله بعد وجودِ سبب الملك، وهو العقد. كذا في «المنح» (¬1).
[2] قوله: عبد؛ إشارةٌ إلى أنَّ المرادَ بالمأذون: عبدٌ مأذونٌ لا صبيّ ولا معتوه، فإنَّ الإذن على نوعين:
أحدهما: إذنُ العبد؛ وهو فكّ الحجرِ بالرقّ الثَّابتِ شرعاً على العبد، وإسقاطُ الحقّ فيتصرّف لنفسه بأهليته.
والنوع الثاني: إذنُ الصبيّ والمعتوه؛ وهو فكّ الحجرِ وإثباتُ الولاية لهما. كذا في «الدرر» (¬2).
[3] قوله: وعندهما؛ أي لمّا أبرأه بائعُهُ عن ثمنه لا يبقى له الخيار؛ لأنّه لَمّا ملَكَه العبدُ المأذون كان الردُّ منه تمليكاً بغير عوض، وهو تبرُّع، والمأذونُ ليس أهلاً له، كما ثبتَ في موضعه، قال في «البحر»: «هذا يقتضي صحّة الإبراء، وقدّمنا أنّه لا يصحُّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ويصحُّ عند محمّد - رضي الله عنه - استحساناً». انتهى (¬3).
[4] قوله: وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ حاصله: أنَّ المأذون لَمَّا لم يثبتْ له الملكُ بسبب الخيار، فإن ردّ مشتراه في مدّة الخيارِ كان ردّه امتناعاً عن التملّك، وله ولايةُ ذلك

¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 10/ب).
(¬2) «درر الحكام» (2: 276).
(¬3) من «البحر الرائق» (6: 17).