زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعوى
.........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمَّا في دعوى الدَّينِ فلا بُدَّ من ذكرِ الجنسِ والقدر، كما مرّ [1]، وذكرَ في «الذخيرة»: إنَّهُ [2] إذا كان وزنيَّاً كالذَّهبِ والفضّةِ لا بُدَّ أن يذكرَ الصفةَ بأنَّهُ جيِّدٌ أو رديء، وأن يذكرَ نوعَهُ نحو بُخاريّ الضَّربِ [3]
===
[1] قوله: كما مرّ؛ حين قال: وهي إنّما تصحُّ بذكرِ شيءٍ علمَ جنسُهُ وقدرُه، هذا في دعوى الدَّينِ لا في دعوى العين. انتهى.
[2] قوله: إنّه إذا كان ... الخ؛ تفصيلُه: إنّ ما يدَّعيه إذا كان وزنيّاً فالدَّعوى إنّما تصحُّ إذا بيَّن الجنس؛ بأن قال: ذهبٌ أو فضّة، فإن قال: ذهب، فإن كان مضروباً، يقول: كذا وكذا ديناراً، ويذكرُ نوعَهُ أنّه بخاريُّ الضربِ أو نيسابوريُّ الضرب، أو ما أشبه ذلك.
ينبغي أن يذكرَ صفتَهُ: أنّه جيّدٌ، أو وسطٌ، أو رديء، وهذه الدعوى إن كانت بسببِ البيعِ فلا حاجةَ إلى ذكرِ الصفةِ إذا كان في البلدِ نقدٌ واحدٌ معروف، إلاَّ إذا كان قد مضى من وقتِ البيعِ إلى وقتِ الخصومةِ زمانٌ طويل، بحيث لا يعلمُ نقدُ البلدِ في ذلك الوقت، فحينئذٍ لا بُدَّ من بيانِ أنَّ نقدَ البلدِ في ذلك الوقتِ كيف كان، وبيانُ صفتِه بحيث كانت تقعُ المعرفةُ من كلِّ وجه.
وإن كان في البلدِ نقودٌ مختلفة، والكلُّ في الرَّواجِ على السواء، ولا صرفَ للبعضِ على البعض، يجوزُ البيعُ ويعطي المشتري البائع: أيُّ النَّقدين شاء، كما تقدَّم ذكرُه، إلاَّ أنَّ في الدَّعوى يُعيِّنُ أحدَهما.
وإن كان الكلُّ في الرواجِ على السواء، وللبعضِ صرفٌ على البعض، كما كانت الغِطْريفيَّة والعَداليّة لا يجوزُ البيعُ إلا بعدَ بيانه، وكذا لا يصحُّ الدَّعوى من غيرِ بيانه.
وإن كان في البلدِ نقود وأحدُها أروجُ لا تصحُّ الدَّعوى ما لم يُبَيِّن، وإن كانت الدَّعوى بسببِ القرضِ والاستهلاكِ فلا بُدَّ من بيانِ الصِّفةِ على كلِّ حال. كذا في «المحيط»، و «الفصول»، و «النهاية»، وغيرها، وزيادةُ التفصيلِ في الفتاوى المبسوطةِ المتناولة، والشروحِ المضبوطةِ المتطاولة.
[3] قوله: بُخاريُّ الضرب؛ البُخاريُّ منسوبُ إلى بُخارا، قال في «غيَّاثِ اللُّغات»: بخارا: نام شهر انه توران مشتق انه بخار كه بمعنى علم است جون دران شهر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمَّا في دعوى الدَّينِ فلا بُدَّ من ذكرِ الجنسِ والقدر، كما مرّ [1]، وذكرَ في «الذخيرة»: إنَّهُ [2] إذا كان وزنيَّاً كالذَّهبِ والفضّةِ لا بُدَّ أن يذكرَ الصفةَ بأنَّهُ جيِّدٌ أو رديء، وأن يذكرَ نوعَهُ نحو بُخاريّ الضَّربِ [3]
===
[1] قوله: كما مرّ؛ حين قال: وهي إنّما تصحُّ بذكرِ شيءٍ علمَ جنسُهُ وقدرُه، هذا في دعوى الدَّينِ لا في دعوى العين. انتهى.
[2] قوله: إنّه إذا كان ... الخ؛ تفصيلُه: إنّ ما يدَّعيه إذا كان وزنيّاً فالدَّعوى إنّما تصحُّ إذا بيَّن الجنس؛ بأن قال: ذهبٌ أو فضّة، فإن قال: ذهب، فإن كان مضروباً، يقول: كذا وكذا ديناراً، ويذكرُ نوعَهُ أنّه بخاريُّ الضربِ أو نيسابوريُّ الضرب، أو ما أشبه ذلك.
ينبغي أن يذكرَ صفتَهُ: أنّه جيّدٌ، أو وسطٌ، أو رديء، وهذه الدعوى إن كانت بسببِ البيعِ فلا حاجةَ إلى ذكرِ الصفةِ إذا كان في البلدِ نقدٌ واحدٌ معروف، إلاَّ إذا كان قد مضى من وقتِ البيعِ إلى وقتِ الخصومةِ زمانٌ طويل، بحيث لا يعلمُ نقدُ البلدِ في ذلك الوقت، فحينئذٍ لا بُدَّ من بيانِ أنَّ نقدَ البلدِ في ذلك الوقتِ كيف كان، وبيانُ صفتِه بحيث كانت تقعُ المعرفةُ من كلِّ وجه.
وإن كان في البلدِ نقودٌ مختلفة، والكلُّ في الرَّواجِ على السواء، ولا صرفَ للبعضِ على البعض، يجوزُ البيعُ ويعطي المشتري البائع: أيُّ النَّقدين شاء، كما تقدَّم ذكرُه، إلاَّ أنَّ في الدَّعوى يُعيِّنُ أحدَهما.
وإن كان الكلُّ في الرواجِ على السواء، وللبعضِ صرفٌ على البعض، كما كانت الغِطْريفيَّة والعَداليّة لا يجوزُ البيعُ إلا بعدَ بيانه، وكذا لا يصحُّ الدَّعوى من غيرِ بيانه.
وإن كان في البلدِ نقود وأحدُها أروجُ لا تصحُّ الدَّعوى ما لم يُبَيِّن، وإن كانت الدَّعوى بسببِ القرضِ والاستهلاكِ فلا بُدَّ من بيانِ الصِّفةِ على كلِّ حال. كذا في «المحيط»، و «الفصول»، و «النهاية»، وغيرها، وزيادةُ التفصيلِ في الفتاوى المبسوطةِ المتناولة، والشروحِ المضبوطةِ المتطاولة.
[3] قوله: بُخاريُّ الضرب؛ البُخاريُّ منسوبُ إلى بُخارا، قال في «غيَّاثِ اللُّغات»: بخارا: نام شهر انه توران مشتق انه بخار كه بمعنى علم است جون دران شهر