زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وأخذُهُ بالشُّفعةِ داراً بيعت بجنب ما شُرِطَ فيه الخِيارُ رِضاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وأخذُهُ بالشُّفعةِ داراً بيعت بجنب ما شُرِطَ فيه الخِيارُ رِضاً [1]): أي اشترى داراً على أنَّه بالخِيار، فبيعتْ دارٌ بجنبِ تلكَ الدَّار، فأخذها المشتري بالشُّفعة، فهذا الأخذُ دليلُ رضاه بشراءِ تلك الدَّار؛ لأنّ [2] الأخذَ بالشُّفعةِ يقتضي إجازةً في شراءِ المشفوعِ به.
===
===
يشترط، وهو المذكورُ في «الجامع الكبير»، قال فخر الإسلام - رضي الله عنه -: هو الصّحيح، فعلى قولِ هذا القائلِ إذا لم يشترط خيار الشّرطِ يلزمُ العقد بأحدهما حتى لا يردَّ إلا أحدهما.
وعلى قولِ الكرخيّ - رضي الله عنه -: له أن يردّهما؛ لأنّ هذا الخيارَ عنده بمنزلةِ خيارِ الشَّرط، وإن شرطَ خيارَ الشرط مع خيارِ التّعيينِ جاز، فإن ردَّهما بخيارِ الشّرطِ في المدّة، أو ردّ أحدَهما بخيارِ التّعيينِ كان له ذلك، وإذا مضت المدّةُ بطلَ خيارُ الشّرطِ فلا يمكنُ ردّهما جميعاً، ويبقى له خيارُ التّعيين، فيرد أحدهما، وإن شئتَ زيادةَ التفصيلِ فارجع إلى «رمز الحقائق» (¬1)، و «منح الغفّار» (¬2)، والله أعلمُ بحقيقةِ الأسرار.
[1] قوله: رضاً؛ يسقط به الخيارُ إجماعاً، بخلافِ خيارِ الرؤية، حيث لا يسقطُ بأخذِ الشّفعة، فإنّه لا يسقط بالصّراحة، فكذا بالدّلالة. كذا ذكره الزَّيْلَعِيُّ في «شرح الكنز» (¬3).
[2] قوله: لأنّ ... الخ؛ حاصلُهُ: أنّ الأخذَ بالشّفعةِ إنّما يحصلُ بعد طلبِها، وطلبُها دليلٌ على أن يختارَ المشتري ملكَه في الدّار المشتراةِ بالخيار؛ لأنّه لم يطلبْها إلاَّ لدفعِ ضررِ الجوار، والجوارُ لا يثبتُ إلاَّ باستدامةِ الملكِ في الدَّارِ المشتراةِ بالخيار، واستدامةُ الملكِ يقتضي الملك، ولا ملكَ مع الخيار.
فيتضمّن ذلك الطلبُ سقوطَ الخيارِ سابقاً عليه، فيثبتُ الملكُ من وقتِ شراءِ الدَّار، فظهرَ أنّ الجوارَ كان ثابتاً عند بيعِ الدَّارِ الثانية، وهو يوجبُ الشّفعة، وهذا بناءَ على مذهب الإمام.
وأمّا عندهما: فالمبيعُ يدخلُ في ملكِهِ فيجوزُ أن يأخذَ بالشفعة، ويسقط بذلك خياره؛ لأنّ الشفعةَ لدفعِ ضررِ الجارِ الدخيل، والإنسانُ لا يدفعُ ضررَ الجارِ في دارٍ يريدُ ردّها

¬__________
(¬1) «رمز الحقائق» (2: 12).
(¬2) «منح الغفار» (ق2: 13/أ).
(¬3) «رمز الحقائق» (4: 19).