زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وخيارُ شرطِ المُشْتَرِيَيْنِ يَسْقُطُ برضا أحدِهِما، وكذا خِيارُ العيبِ والرُّؤْيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وخيارُ [1] شرطِ المُشتَرِيَيْنِ يَسْقُطُ برضا أَحدِهِما [2]، وكذا خِيارُ العيبِ والرُّؤْيَةِ)؛ لأَنَّه إِن رَدَّه [3] الآخرُ يكونُ مَعيباً بعيبِ الشَّركةِ، وعندهُما: للآخَرِ ولايةُ الرَّدّ؛ لأنَّ الخِيارَ [4] ثابتٌ لكلِّ واحد.
===
===
[1] قوله: وخيار ... الخ؛ حاصله: أنّه إذا اشترى رجلان شيئاً على أنّهما بالخيار، فرضي أحدُهما بالبيع بأن أسقط خياره، ليس للآخر قدرةُ الردِّ عند الإمام خلافاً لهما، فأنّهما قالا: له أن يردّه، وهو قولُ الأئمّةِ الثلاثة.
وعلى هذا خيارُ العيب؛ بأنه إذا اشترى رجلان شيئاً على خيارِ العيبِ فرضي أحدُهما بعيبٍ فيه لا الآخر، وكذا خيار الرؤية، بأنه لو اشتريا شيئاً لم يرياه ثمّ رأى أحدهما ورضيَ لا الآخر.
[2] قوله: برضا أحدهما؛ قال شيخنا العلامة الطَّحطاوي في «حاشيته على الدُّرِّ المختار»: «ذكر الرضاء اتفاقيّ؛ إذ لو ردّ أحدهما لا يجيزه الآخر، ولم أره صريحاً، لكن قولهم: لو ردّه لردّ معيباً يدل عليه». انتهى (¬1).
[3] قوله: لأنّه إن ردّه ... الخ؛ حاصلُهُ: أنّ المبيعَ لمّا خرجَ عن ملكِ البائع لم يكن معيباً بعيب الشركة، فلو ردّه أحدُهما لا الآخر ردّه معيباً بعيب الشركة؛ لأنَّ الشركة في الأعيانِ المجتمعة عيب؛ لأن البائعَ بتقدير الردّ لا يتمكّن بالانتفاع به إلاَّ بطريق التهايؤ، وكان قبل البيع متمكّناً من الانتفاع متى شاء، وهذا إلزامُ ضررٍ زائد.
فإن قيل: البائعُ قد رضي بردّ أحدهما؛ لأنّه خيّرهما، فإلزام الضّرر برضاه لا بغيره، ولا مضائقة فيه.
قلنا: ليس من لوازم إثبات الخيارِ لهما الرّضاء بردّ أحدِهما، فإن البائعَ لعلّه تصوّر اجتماعهما على الردّ فتحقّق الانفكاك، فكيف يلزمُ الرضاء بردّ أحدهما إثباتُ الخيار لهما. كذا في حواشي «الهداية» (¬2).
[4] قوله: لأنّ الخيار ... الخ؛ حاصله: أنّ الخيارَ ثابتٌ لكلِّ واحد منهما؛ لأنّه شُرِعَ دفعاً للغبن، وكلّ واحدٍ منهما محتاجٌ إلى دفعه عن نفسه، فكيف يسقطُ الخيار بإسقاط صاحبه؛ لأنّ فيه إبطال حقّه.

¬__________
(¬1) من «حاشية الطحطاوي على الدر المختار» (3: 37).
(¬2) «الهداية» وشروحها (5: 527).