زبدة النهاية لعمدة الرعاية

إلا إذا ثَبَتَ سبقُه، كما لم يقضْ بحجَّةِ الخارجِ على ذي يدِ ظَهَرَ نكاحُهُ إلاَّ إذا أثبتَ سبقَه، فإن بَرْهَنا على شراءِ شيءٍ من ذي يد، فلكلٍّ نصفُهُ بنصفِ الثَّمنِ، أو تَرْكُه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا إذا ثَبَتَ سبقُه [1]، كما لم يقضْ بحجَّةِ الخارجِ على ذي يدٍ ظَهَرَ نكاحُهُ إلاَّ إذا أثبتَ سبقَه): أي إذا كانت امرأةٌ في يدِ رجلٍ ونكاحُهُ ظاهر، وادَّعى الخارجُ أنَّها زوجتُه، وأقامَ البيِّنةَ لم يقض له إلاَّ إذا أَثْبَتَ أَنّ نكاحَهُ سابق.
(فإن بَرْهَنا [2] على شراءِ شيءٍ من ذي يد، فلكلٍّ نصفُهُ بنصفِ الثَّمنِ، أو تَرْكُه): أي لكلٍّ واحدٍ منهما الخيار إن شاء أخذَ نصفَ ذلك الشَّيء بنصفِ الثَّمن، وإن شاءَ تَرَك
===
إشعارٌ بأنّ مجرَّدَ دعوى السبق يكفي كما قال بعضُ المشايخ، وذهبَ آخرون إلى أنّه لا بُدَّ من [بيان] نحو إن الأوّل في رجب، والثاني في شعبان، وتمامه في «الفصول العمادية»، وذكر القُهُسْتَانِيّ (¬1) نقلاً عن «الخزانة»: لو وقَّت أحدُهما شهراً والآخر ساعة، فالساعة أولى. انتهى.
[1] قوله: إلا إذا ثبتَ سبقه؛ أي سبقَ نكاحه على نكاحِ ذي اليد بالبيّنة، فإنّه يقضي له؛ لأنَّ التصريحَ فوق الدلالة، فلا تعتبر معه.
[2] قوله: فإن برهنا؛ أي الخارجان. على شراءِ شيء؛ أي تمامِ [شراء] شيء. من ذي يد؛ ولم يؤرِّخا أو أرَّخا على السواء. فلكلٍّ نصفه؛ أي لكلِّ واحدٍ منهما نصفُ ذلك الشيءِ بنصف الثمن إن شاء ورجع به على البائع بنصفِ ثمنه.
أو تركه؛ أي ترك النصف إن شاء؛ لأنّهما لَمَّا استويا في السببِ وجبَ على القاضي أن يقضيَ به بينهما؛ لتعذّر القضاءِ بكلِّه، فيتخيَّرُ كلٌّ منهما لتغيُّر شرطِ عقده عليه؛ فلعلَّ رغبتَهُ في تملُّك الكلّ، فيردُّه ويأخذُ كلَّ الثمن، فصار كفضوليَّيْن باع كلٌّ منهما من رجل، وأجازَ المالكُ البيعين، فإنَّ كلاً منهما يتخيَّر؛ لأنّه تغيَّرَ عليه شرطُ عقدِه، فلعلَّ رغبتَه في تملّك الكلّ.
وبه قال مالك - رضي الله عنه - في رواية، والشافعي - رضي الله عنه - في قول، وقال في قول آخر: يقرع، وبه قال أحمد - رضي الله عنه -، وعن الشافعي - رضي الله عنه - أيضاً: تسقط البيِّنات، ويرجع إلى البائع، فإن صدَّق أحدُهما سَلَّم ذلك الشيء له.

¬__________
(¬1) في «جامع الرموز» (2: 272).