زبدة النهاية لعمدة الرعاية

ما لم يرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما لم يرَهُ [1]) خلافاً [2] للشَّافِعِيِّ (¬1) - رضي الله عنه -
===
وهو في سننهما: حدّثنا اسماعيلُ بن عيّاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحولٍ رفعَه إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «مَن اشترى ... إلى آخره، وزاد: إن شاءَ أخذه وإن شاء تركه».
قال الدارقطنيّ (¬2): هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. كذا ذكرَهُ العلاّمة الزَّيْلَعِيّ (¬3).
ولما رويَ «أنّ عثمانَ - رضي الله عنه - باعَ أرضاً له بالبصرةِ من طلحةَ بن عبيد الله - رضي الله عنه -، فقيل لطلحة - رضي الله عنه -: إنّك قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأنّي اشتريتُ ما لم أره، وقيل لعثمان - رضي الله عنه -: إنّك قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأنّي بعتُ ما لم أره، فَحَكَّماً جبيرُ بن مطعم - رضي الله عنه -، فقضى بالخيار لطلحة - رضي الله عنه -، وكان ذلك بمحضرٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬4). كذا في «المنح» (¬5).
ولأنَّ الجهالةَ لعدمِ الرؤيةِ لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنّه لو لم يوافقه بعد الرؤية يردّه على البائع، فصارَ لجهالةِ الوصفِ في المعاينِ المشارِ إليه، وصورتُهُ: اشترى ثوباً مشاراً إليه، غيرُ معلومٍ عددُ ذرعاته، فإنّه يجوزُ لكونِهِ معلومَ العين، وإن كان ثمّة جهالة؛ لأنّها لا تفضي إلى المنازعة.
[1] قوله: شراء ما لم يره؛ صورته: أن يقول البائعُ للمشتري: بعتك الثوب الذي في كمي هذا، وصفته كذا وكذا، أو الدرّة التي في حقيبتي هذه وصفتها كذا وكذا، وعلى هذا القياس.
[2] قوله: خلافاً للشافعيّ - رضي الله عنه - (¬6)؛ فإنّه لا يصحّ العقدُ عنده أصلاً؛ لأنّ المبيعَ

¬__________
(¬1) ينظر: «أسنى المطالب» (2: 18)، و «الغرر البهية» (2: 411)، و «المحلي» (2: 205).
(¬2) في «سننه» (3: 4).
(¬3) في «نصب الراية» (4: 9).
(¬4) في «شرح معاني الآثار» (4: 360)، وقال الطحاوي: «والآثار في ذلك قد جاءت متواترة , وإن كان أكثرها منقطعا , فإنه منقطع , لم يضاده متصل». قال ملك العلماء الكاساني في «بدائع الصنائع» (5: 292): «وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم على ذلك».
(¬5) «منح الغفار» (ق2: 13/ب).
(¬6) ينظر: «أسنى المطالب» (2: 18)، و «الغرر البهية» (2: 411)، و «المحلي» (2: 205)، وغيره.