القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ آخر أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء) (^١).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - أوجب الضمان على من باشر كسر الإناء.
٣ - عن عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي - ﷺ - قال: (لا ضرر ولا ضرار) (^٢).
وجه الدلالة: نهى النبي - ﷺ - عن الضرر بالآخرين والإضرار بهم، وهذا يدل بمفهومه على أن من باشر إتلافا فإنه يضمنه تعويضا لضرره.
٤ - نقل القاضي أبو عبدالله المقري الاتفاق على وجوب الضمان على المتلف المباشر، وهذا نص كلامه: «قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة ... وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها» (^٣).

الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:
سبق ذكر اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على من باشر إتلاف مال الآدمي بغير حق، وأن العمد والخطأ في أموال الناس
_________
(^١) تقدم تخريجه صفحة ٧١.
(^٢) تقدم تخريجه صفحة ٨٤.
(^٣) القواعد (خ ١٤٠) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥).