اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب

وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
المبحث الثالث: قاعدة المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
المبحث الرابع: قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرًا.
353
المجلد
العرض
46%
الصفحة
353
(تسللي: 341)