القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

عليها المذهب- (^١)، وهو قول الظاهرية (^٢) وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي (^٣).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن أنس بن مالك - ﵁ - أن عمر بن الخطاب - ﵁ - ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله (^٤).
وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن.
نوقش هذا الأثر بما يأتي:
أولًا: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط (^٥).
ثانيًا: إنه معارض بأثر آخر عن عمر - ﵁ - سيأتي في أدلة القول الثاني.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي:
_________
(^١) انظر: المغني (٩/ ٢٥٧)، تقرير القواعد (١/ ٣٠٧، ٣٢٣)، الإنصاف مع المقنع (١٦/ ٧ - ٨)، الإقناع (٣/ ٥).
(^٢) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧).
(^٣) انظر أقوالهم في: المغني (٩/ ٢٥٧).
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، وقال ابن حزم: في المحلى (٧/ ١٣٧): «وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الوديعة»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٦).
(^٥) انظر: الحاوي (٨/ ٣٥٦)، السنن الكبرى (٦/ ٢٩٠)، المغني (٩/ ٢٥٧).