القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثاني
قاعدة كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل
يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
تتفق هذه القاعدة مع القاعدتين السابقتين في المبحث الأول في الموضوع، حيث إن القواعد الثلاث تتحدث عن كيفية الضمان، لكن القاعدتين في المبحث الأول تتعلقان بالمضمون جملة، أما هذه القاعدة فهي تتعلق بأبعاض المضمون وأجزائه وأوصافه، وقد جعلت الكلام عليها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
في صيغ القاعدة
أذكر في هذا المطلب ما وقفت عليه من صيغ لهذه القاعدة، وهي كما يأتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الجزء لا يخالف الكلّ» (^١).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة أن «هلاك كل المغصوب مضمون بكل القيمة، وهلاك بعضه يكون مضمونا بقدره» (^٢).
ثانيًا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو الحسن الماوردي: «الأصول موضوعة على أن كل شيء كان بعضه غير مضمون كان جميعه غير مضمون، كالودائع والشيء المستأجر، وكل شيء كان بعضه مضمونًا كان جميعه مضمونًا، كالبيوع والغصوب» (^٣).
_________
(^١) الهداية مع فتح القدير (٤/ ٣٣٧)، وانظر: (٣/ ١٤، ٨/ ٣٧٥، ٩/ ٣٣١).
(^٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٥٥) بتصرف يسير.
(^٣) الحاوي (٦/ ٢٥٧).