اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٥ - تجوز الكفالة بالكفالة بالنفس، ولا يجوز الرهن بها (^١).
ولعل السبب في التفريق بين الرهن والكفالة هنا يظهر من وجهين:
أحدهما: أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الإرفاق، فإنه إذا باع عبده بألف، ودفع رهنا يساوي ألفًا، فكأنه ما قبض الثمن، ولا ارتفق به، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته، فما ارتفق بالأجل؛ لأنه كان يمكنه بيع الرهن أو بقاء الكتابة ويستريح من تعطيل منافع عبده، والضمان بخلاف هذا.
الثاني: أن ضرر الرهن يَعُمّ؛ لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري، فيمنع البائع التصرف فيه، والضمان بخلافه (^٢).
_________
(^١) انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦).
(^٢) المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ١٢٦).
519
المجلد
العرض
69%
الصفحة
519
(تسللي: 504)