القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٨ - إذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا، وركبها في المصر في حوائجه، ولم يذهب إلى ذلك المكان، فإنه يكون مخالفًا ضامنًا، ولا أجر عليه (^١).
٩ - إذا غصب شخص حيوانا، واستعمله؛ فبما أنه لو تلف بيده يكون ضامنا، فإذا رده لصاحبه لا تلزمه أجرة على استعماله إياه (^٢).
١٠ - لو غصب رجل بعير آخر، واستعمله حتى هزل، وطرأ على قيمته نقصان، فإنه يضمن لصاحبه نقصان قيمته، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان (^٣).
١١ - لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه، فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه كراء منافعه، أعني أجر المثل؛ لأنه لو هلك لهلك في ضمانه، فلا تلزمه أجرة (^٤).
_________
(^١) مجمع الضمانات (١/ ٨٠).
(^٢) درر الحكام (١/ ٨٩).
(^٣) انظر: شرح المجلة للأتاسي (١/ ٢٤٣).
(^٤) انظر: المرجع السابق.