زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وفي سفرِهِ طعامُه، وشرابُه، وكسوتُه، وأجرةُ خادمِه، وغَسلُ ثيابِه، والدِّهنُ في موضعٍ يحتاجُ إليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نفقةُ المضارب: مبتدأ، وفي ماله: خبرُه، وإن مرضَ المضاربُ سواءٌ كان في المصر، أو في السَّفر، فإنَّ الدَّواءَ في ماله [1]، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - الدَّواءُ بمنزلةِ النَّفقة [2].
(وفي سفرِهِ [3] طعامُه، وشرابُه، وكسوتُه، وأجرةُ خادمِه [4]، وغَسلُ ثيابِه [5]، والدُّهنُ في موضعٍ يحتاجُ إليه)
===
[1] قوله: فالدواء في ماله؛ وهذا ظاهرُ الرواية، ووجهه: إنَّ الحاجةَ إلى النفقةُِ معلومةُ الوقوعِ قطعاً، وإلى الدواءِ بعارضِ المرض، فإنّه قد يمرض وقد لا يمرض، فلم يثبت كونه لازماً؛ ولذا نفقةُ المرأةِ كانت على الزوج ودواؤها في مالها.
[2] قوله: بمنزلة النفقة؛ فإنَّ الدواءَ لإصلاحِ البدن، والمضاربُ لا يقدرُ على التجارةِ إلا به، فصارَ كالنفقة، وكذلك النورةُ والرهن في قولهما، وقال محمّد - رضي الله عنه -: الرهنُ في المال، وروى الحسن - رضي الله عنه -: أنّه إذا احتجمَ أو أطلى، أو اختضب أو أكلَ فاكهةً مثل ما يصنع التجّار، فذاكَ من مالِ المضاربة. ذكرَه العَيْنِيُّ (¬1)، وغيره.
[3] قوله: وفي سفره؛ عطفٌ على قوله: في مصره؛ أي ونفقةُ مضاربٍ عملَ في سفره، وأرادَ بالسفرِ ما لا يكون حضراً ولا موضعاً اتّخذه داراً توطَّنَ به، حتى لو نوى الإقامةَ في مصرٍ خمسةَ عشرَ يوماً ولم يتَّخذه وطناً فنفقتُهُ في مالِ المضاربة. كما صرّحوا به.
[4] قوله: وأجرة خادمه؛ أي خابزه، وطابخه، وغاسلُ ثيابه، وعامل ما لا بُدَّ له منه. كما في «الكرماني»، فقوله: وغسل ثيابه، مستدرك اللَّهُمَّ إلا أن يرادَ به ثمن ما يغسلُ به مثل الحرض والصابون. كما في «الكفاية». كذا في «جامع الرموز» (2: 143)، وألحقَ به أجرةَ الحمّام والحلاّق. كذا في «المنح» (¬2).
[5] قوله: وغسل ثيابه ... الخ؛ فإنّ الشخص إذا كان طويلَ الشعرِ وسيخَ الثياب يعد من الصعاليك، ويقلّ معاملوه، فصار ما به تكثرُ الرغباتُ في المعاملة معه من جملةِ النفقة، وكلُّ ما يعينُ المضاربَ على العمل، أو يخدمُ دابَّته، فنفقتهم كنفقته.

¬__________
(¬1) في «رمز الحقائق» (2: 177).
(¬2) «منح الغفار» (ق2: 205/ب).