زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الوديعة
وضَمِنَ دافعُ الكلِّ لا قابضه، فلو نُهِيَ عن الدَّفعِ إلى عيالِه، فدفعَ إلى مَن له منه بُدٌّ ضَمِن، وإلى مَن لا بُدَّ له منه كدفع الدَّابة إلى عبدِه، وشيء تحفظُهُ النِّساءِ إلى عرسِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعندهما يجوزُ الدَّفعُ [1] إلى الآخر فيما يُقْسَم، (وضَمِنَ دافعُ الكلِّ [2] لا قابضه): أي إذا دَفَعَ الكلَّ إلى الآخر فيما يُقْسَم [3] يضمنُ الدَّافعُ النِّصف، ولا يضمنُ القابض؛ لأنَّ مودَعَ المودَعِ لا يضمنُ عنده.
(فلو نُهِيَ [4] عن الدَّفعِ إلى عيالِه، فدفعَ إلى مَن له منه بُدٌّ ضَمِن (¬1)، وإلى مَن لا بُدَّ له منه كدفع الدَّابةِ إلى عبدِه، وشيء تحفظُهُ النِّساءِ إلى عرسِه
===
[1] قوله: وعندهما يجوز الدفع ... الخ؛ لهما: إنَّ المالكَ رضيَ بأمانتها، فهذا الذي دفعه إليه كان المالك راضياً بثبوتِ يده عليه وحفظه له.
وللإمام: إنَّ المالكَ رضيَ بحفظهما كلّ الوديعة، لا بحفظِ أحدهما؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ فعلَ الاثنينِ إذا أضيفَ إلى ما يقبلُ التجزيء تناول البعض لا الكلّ، فوقعَ التسليم إلى الآخرِ من غير رضاء المالك.
[2] قوله: وضَمِنَ دافع الكلّ؛ نصف القيمة فيما يقسم عنده، ولا يضمن شيئاً عندهما، بناءً على ما ذكرنا، وقال القُهُسْتَانِيِّ (¬2): [ذكر] شيخ الإسلام: أنّه إذا رضيا أن يكون المالُ عند أحدِهما إلى أن يحضرَ صاحب المال جاز، ولم يذكر خلافاً. انتهى.
[3] قوله: فيما يقسم بخلافِ ما لا يقسم؛ لأنّه لما أودعهما، ولا يمكنهما الاجتماع عليه آناء الليل والنهار، أمكنهما المهايأة كان المالكُ راضياً بدفعِ الكلّ إلى أحدهما في بعض الأحوال. كذا في «الهداية» (¬3).
[4] قوله: فلو نهى ... الخ؛ يعني فلو نهى المودَعُ من جانبِ المالك عن دفع الوديعةِ إلى عياله، فدفعَها إلى مَن نهاه، وكان له منه بُدٌّ بعدم الاحتياجِ إليه كدفعِهِ الخاتم إلى
¬__________
(¬1) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك، فإن هذا الشرط مفيدٌ، إذ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله، إلا أنه إنما يلزم مراعاته بحسب الإمكان، فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه، فكان مناقضاً لأصله فيبطل، فلا يضمن إذا هلكت. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 460).
(¬2) في «جامع الرموز» (2: 89).
(¬3) «الهداية» (3: 218).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعندهما يجوزُ الدَّفعُ [1] إلى الآخر فيما يُقْسَم، (وضَمِنَ دافعُ الكلِّ [2] لا قابضه): أي إذا دَفَعَ الكلَّ إلى الآخر فيما يُقْسَم [3] يضمنُ الدَّافعُ النِّصف، ولا يضمنُ القابض؛ لأنَّ مودَعَ المودَعِ لا يضمنُ عنده.
(فلو نُهِيَ [4] عن الدَّفعِ إلى عيالِه، فدفعَ إلى مَن له منه بُدٌّ ضَمِن (¬1)، وإلى مَن لا بُدَّ له منه كدفع الدَّابةِ إلى عبدِه، وشيء تحفظُهُ النِّساءِ إلى عرسِه
===
[1] قوله: وعندهما يجوز الدفع ... الخ؛ لهما: إنَّ المالكَ رضيَ بأمانتها، فهذا الذي دفعه إليه كان المالك راضياً بثبوتِ يده عليه وحفظه له.
وللإمام: إنَّ المالكَ رضيَ بحفظهما كلّ الوديعة، لا بحفظِ أحدهما؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ فعلَ الاثنينِ إذا أضيفَ إلى ما يقبلُ التجزيء تناول البعض لا الكلّ، فوقعَ التسليم إلى الآخرِ من غير رضاء المالك.
[2] قوله: وضَمِنَ دافع الكلّ؛ نصف القيمة فيما يقسم عنده، ولا يضمن شيئاً عندهما، بناءً على ما ذكرنا، وقال القُهُسْتَانِيِّ (¬2): [ذكر] شيخ الإسلام: أنّه إذا رضيا أن يكون المالُ عند أحدِهما إلى أن يحضرَ صاحب المال جاز، ولم يذكر خلافاً. انتهى.
[3] قوله: فيما يقسم بخلافِ ما لا يقسم؛ لأنّه لما أودعهما، ولا يمكنهما الاجتماع عليه آناء الليل والنهار، أمكنهما المهايأة كان المالكُ راضياً بدفعِ الكلّ إلى أحدهما في بعض الأحوال. كذا في «الهداية» (¬3).
[4] قوله: فلو نهى ... الخ؛ يعني فلو نهى المودَعُ من جانبِ المالك عن دفع الوديعةِ إلى عياله، فدفعَها إلى مَن نهاه، وكان له منه بُدٌّ بعدم الاحتياجِ إليه كدفعِهِ الخاتم إلى
¬__________
(¬1) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك، فإن هذا الشرط مفيدٌ، إذ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله، إلا أنه إنما يلزم مراعاته بحسب الإمكان، فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه، فكان مناقضاً لأصله فيبطل، فلا يضمن إذا هلكت. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 460).
(¬2) في «جامع الرموز» (2: 89).
(¬3) «الهداية» (3: 218).