زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الوديعة
ولأحدِ المودعين دفعُها إلى الآخرِ فيما لا يُقْسَم، ودفعُ نصفِها فقط فيما يُقْسَم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمّا إذا كانت [1] الوديعةُ غيرَ المكيلِ والموزون فبالإتفاق، وإن كانت من المكيلِ والموزونِ فكذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما؛ لأنَّه ليس للمودَعِ ولايةُ القسمة.
(ولأحدِ المودَعين دفعُها إلى الآخرِ فيما لا يُقْسَم [2]، ودفعُ نصفِها فقط فيما يُقْسَم [3]): أي إذا كانت الوديعةُ عند رجلين، وهي ممَّا لا يُقْسَم يحفظُها أَحدُهما بإذن الآخر، فإن كانت ممَّا يُقْسَم لا يجوزُ لأَحدِهما أن يدفعَها إلى الآخر للحفظ، بل يَقْسِمان فيحفظُ كلُّ واحدٍ نصفَه، وهذا عند أبي حنيفةَ [4]- رضي الله عنه -
===
[1] قوله: أمّا إذا كانت ... الخ؛ لمّا كانت المسألة غير اتِّفاقيّة على الإطلاق، فصرَّحَ به وحاصله: إنَّ في غيرِ المكيل والموزونِ كالثيابِ والدواب وغيرِ ذلك من ذواتِ القيمِ ليس للحاضرِ أن يأخذَ نصيبَه بغيبة الآخر بالاتّفاق.
وأمّا في المكيل والموزونِ كالحنطةِ والدراهم من ذواتِ الأمثال، فلا يجوز للحاضر أن يأخذَ نصيبَه بغيبة الآخرِ عند الإمام، وعندهما: يجوز.
لهما: إنّ كلَّ واحدٍ من المودعين مالكٌ لنصيبه حقيقة، فلا يتعدَّى عليه قبضه بغيبة الآخر، كما أنَّ الشريكين في الدَّينِ إذا حضرَ أحدُهما كان له أن يطالبَ المديونَ بنصيبه، وأن يقبضَ نصيبَه.
وللإمام: إنَّ الحاضرَ يطالبُهُ بالفرز، وحقُّه في مشاع، ولا يفرزُ إلا بالقسمة، وليس [له] ولايتها بخلاف الدين المشترك، فإنَّ الحاضرَ يطالبُ المديون بتسليمِ حقّه؛ لأنَّ الديون تقضى بأمثالها.
[2] قوله: فيما لا يقسم؛ كعبدٍ وثوبٍ واحد وغيرهما ممّا يعيبُ بالتقسيم.
[3] قوله: فيما يقسم؛ كالميكلِ والثياب وغيرهما ممّا لا يعيب بالتقسيم
[4] قوله: وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ وكذا المرتهنان والوكيلان بالشراء إذا سلَّم أحدُهما، فإنَّ رجلاً إذا رهن عند رجلين ما يمكن قسمتُهُ فدفع أحدُهما إلى الآخر ضَمِنَ عنده خلافاً لهما، وإذا رهن ما لا يقسم عند رجلين، فلكلِّ واحدٍ من المرتهنين أن يحفظَ الرهنَ بإذنِ الآخر.
وكذا إذا وكَّلَ رجلٌ رجلين بشراءِ شيء فدفعَ إليهما مالاً ممّا يقسم، فدفعَه إلى الآخر فضاع، ضَمِنَ النصف. كما صرَّح به في «النهاية»، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمّا إذا كانت [1] الوديعةُ غيرَ المكيلِ والموزون فبالإتفاق، وإن كانت من المكيلِ والموزونِ فكذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما؛ لأنَّه ليس للمودَعِ ولايةُ القسمة.
(ولأحدِ المودَعين دفعُها إلى الآخرِ فيما لا يُقْسَم [2]، ودفعُ نصفِها فقط فيما يُقْسَم [3]): أي إذا كانت الوديعةُ عند رجلين، وهي ممَّا لا يُقْسَم يحفظُها أَحدُهما بإذن الآخر، فإن كانت ممَّا يُقْسَم لا يجوزُ لأَحدِهما أن يدفعَها إلى الآخر للحفظ، بل يَقْسِمان فيحفظُ كلُّ واحدٍ نصفَه، وهذا عند أبي حنيفةَ [4]- رضي الله عنه -
===
[1] قوله: أمّا إذا كانت ... الخ؛ لمّا كانت المسألة غير اتِّفاقيّة على الإطلاق، فصرَّحَ به وحاصله: إنَّ في غيرِ المكيل والموزونِ كالثيابِ والدواب وغيرِ ذلك من ذواتِ القيمِ ليس للحاضرِ أن يأخذَ نصيبَه بغيبة الآخر بالاتّفاق.
وأمّا في المكيل والموزونِ كالحنطةِ والدراهم من ذواتِ الأمثال، فلا يجوز للحاضر أن يأخذَ نصيبَه بغيبة الآخرِ عند الإمام، وعندهما: يجوز.
لهما: إنّ كلَّ واحدٍ من المودعين مالكٌ لنصيبه حقيقة، فلا يتعدَّى عليه قبضه بغيبة الآخر، كما أنَّ الشريكين في الدَّينِ إذا حضرَ أحدُهما كان له أن يطالبَ المديونَ بنصيبه، وأن يقبضَ نصيبَه.
وللإمام: إنَّ الحاضرَ يطالبُهُ بالفرز، وحقُّه في مشاع، ولا يفرزُ إلا بالقسمة، وليس [له] ولايتها بخلاف الدين المشترك، فإنَّ الحاضرَ يطالبُ المديون بتسليمِ حقّه؛ لأنَّ الديون تقضى بأمثالها.
[2] قوله: فيما لا يقسم؛ كعبدٍ وثوبٍ واحد وغيرهما ممّا يعيبُ بالتقسيم.
[3] قوله: فيما يقسم؛ كالميكلِ والثياب وغيرهما ممّا لا يعيب بالتقسيم
[4] قوله: وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ وكذا المرتهنان والوكيلان بالشراء إذا سلَّم أحدُهما، فإنَّ رجلاً إذا رهن عند رجلين ما يمكن قسمتُهُ فدفع أحدُهما إلى الآخر ضَمِنَ عنده خلافاً لهما، وإذا رهن ما لا يقسم عند رجلين، فلكلِّ واحدٍ من المرتهنين أن يحفظَ الرهنَ بإذنِ الآخر.
وكذا إذا وكَّلَ رجلٌ رجلين بشراءِ شيء فدفعَ إليهما مالاً ممّا يقسم، فدفعَه إلى الآخر فضاع، ضَمِنَ النصف. كما صرَّح به في «النهاية»، وغيرها.