زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0152الإجارة الفاسدة
أو رجلاً ليخبزَ له كذا اليوم بكذا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أو رجلاً ليخبزَ له كذا اليوم بكذا): أي استأجرَ رجلاً ليخبزَ لهُ عشرةَ أَمناء اليوم بدرهم، فإنَّ هذا فاسدٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما يصحّ [1]، والمعقودُ عليه العمل، وذِكْرُ الوقتَ للتَّعجيل.
له: أنّه جَمَعَ [2] بينَ العملِ والوقت، والأوَّلُ: أي العمل يوجبُ كونَ العملِ معقوداً عليه، وفيه نفعٌ للمستأجر، والثَّاني: أي الوقت يوجبُ كونَ تسليمِ النَّفسِ في هذا اليومِ معقوداً عليه وفيه نفعُ الأجير، فيفضي إلى المنازعة (¬1)، ولو كان المعقودُ عليه كليهما: أي يعملُ هذا العملَ مستغرقاً لهذا اليوم فذلكَ ممَّا لا قدرةَ عليه لأحدٍ عادة، حتى لو قال: ليخبزَ لهُ عشرةَ أمناءٍ في اليوم، فعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنَّه يصحّ
===
[1] قوله: وعندهما يصح؛ أي عقد الإجارة؛ لأنّه جعلَ المعقود عملاً دون اليوم، فإذا فرغَ عنه نصفَ النهارِ فله الأجر كاملاً، وإن لم يفرغه في اليوم فعليه أن يعمله في الغد؛ لأنّ المعقود عليه هو العمل؛ لأنّه هو المقصود، وهو معلوم وذكر اليوم للتعجيل.
فكأنّه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أوّل أوقاتِ الإمكان، فيحمل عليه تصحيحاً للعقد عند تعذُّر الجمع بينهما، ويرجّح بكون العمل مقصوداً دون الوقت وتقدير المعمول يدلُّ عليه؛ لأنّ الإجارةَ إذا وقعت على المنفعة لا تقدّر بالعمل، وإنّما تقدّر بالوقت.
[2] قوله: إنّه جمع ... الخ؛ هذا دليل على ما ذهب إليه الإمام، وتوضيحه: إنّ ذكر الوقت دليلٌ على كون المنفعة معقوداً عليها، وذكر العمل دليل على كونه معقوداً عليه، ونفع المستأجر في الثاني، ونفعُ الأجير في الأوّل، ولا ترجيحَ لأحدهما على
¬__________
(¬1) وذلك بأن يقول المستأجِر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حقِّي باعتبار تسمية الوقت، وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم قد انتهى العقد بانتهاء المدة، والجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة، وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في اليوم؛ تصح الإجارة؛ لأن في للظرف لا للمدة، فكان المعقود عليه العمل، بخلاف اليوم فإنه للمدة. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 438).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أو رجلاً ليخبزَ له كذا اليوم بكذا): أي استأجرَ رجلاً ليخبزَ لهُ عشرةَ أَمناء اليوم بدرهم، فإنَّ هذا فاسدٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما يصحّ [1]، والمعقودُ عليه العمل، وذِكْرُ الوقتَ للتَّعجيل.
له: أنّه جَمَعَ [2] بينَ العملِ والوقت، والأوَّلُ: أي العمل يوجبُ كونَ العملِ معقوداً عليه، وفيه نفعٌ للمستأجر، والثَّاني: أي الوقت يوجبُ كونَ تسليمِ النَّفسِ في هذا اليومِ معقوداً عليه وفيه نفعُ الأجير، فيفضي إلى المنازعة (¬1)، ولو كان المعقودُ عليه كليهما: أي يعملُ هذا العملَ مستغرقاً لهذا اليوم فذلكَ ممَّا لا قدرةَ عليه لأحدٍ عادة، حتى لو قال: ليخبزَ لهُ عشرةَ أمناءٍ في اليوم، فعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنَّه يصحّ
===
[1] قوله: وعندهما يصح؛ أي عقد الإجارة؛ لأنّه جعلَ المعقود عملاً دون اليوم، فإذا فرغَ عنه نصفَ النهارِ فله الأجر كاملاً، وإن لم يفرغه في اليوم فعليه أن يعمله في الغد؛ لأنّ المعقود عليه هو العمل؛ لأنّه هو المقصود، وهو معلوم وذكر اليوم للتعجيل.
فكأنّه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أوّل أوقاتِ الإمكان، فيحمل عليه تصحيحاً للعقد عند تعذُّر الجمع بينهما، ويرجّح بكون العمل مقصوداً دون الوقت وتقدير المعمول يدلُّ عليه؛ لأنّ الإجارةَ إذا وقعت على المنفعة لا تقدّر بالعمل، وإنّما تقدّر بالوقت.
[2] قوله: إنّه جمع ... الخ؛ هذا دليل على ما ذهب إليه الإمام، وتوضيحه: إنّ ذكر الوقت دليلٌ على كون المنفعة معقوداً عليها، وذكر العمل دليل على كونه معقوداً عليه، ونفع المستأجر في الثاني، ونفعُ الأجير في الأوّل، ولا ترجيحَ لأحدهما على
¬__________
(¬1) وذلك بأن يقول المستأجِر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حقِّي باعتبار تسمية الوقت، وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم قد انتهى العقد بانتهاء المدة، والجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة، وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في اليوم؛ تصح الإجارة؛ لأن في للظرف لا للمدة، فكان المعقود عليه العمل، بخلاف اليوم فإنه للمدة. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 438).