زبدة النهاية لعمدة الرعاية

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويبطلُ لانعدامِ المُسَمَّى، وفي متّحدي الجنسِ يتعلَّق بالمشارِ إليه [1]، ويَنْعَقِدُ لوجودِ المشارِ إليه، لكن المشتري بالخَيار [2]؛ لفواتِ الوصفِ، فالذَّكَرُ والأُنْثَى في بني آدم جنسانِ؛ لفحشِ التَّفاوت [3]، والاختلافِ في الأغراض، وفي غيرِ بني آدم جنسٌ واحد [4].
===
[1] قوله: يتعلَّقُ بالمشارِ إليه؛ لأنّ الجمعَ بين الإشارةِ والتَّسمية هناك ممكن، بأن يجعلَ الإشارةَ للتَّعريف والتَّسمية للترغيب، حتى لو قال: بعتُ هذا العبدَ الخبّاز، فإذا هو ليس بخبّاز، كان البيعُ صحيحاً، وكان الوصفُ للتَّرغيب، وإذا كان بخلافِ جنسِ المسمَّى يتعلَّق العقدُ بالمُسمّى؛ لأنَّ العقدَ يبتني على المُسمّى، وهو المقصود، والبناءُ على المقصودِ واجب. كذا في «الكفاية» (¬1)، نقلاً عن فخرِ الإسلام.
[2] قوله: بالخيار؛ كما إذا اشترى عبداً على أنّه خبّاز، فإذا هو كاتب حيث ينعقدُ البيع، ويتخيَّرُ المشتري لفواتِ الوصف، وذكرَ في «الظهيريّة»: ويثبتُ الخيارُ إذا كان الموجودُ أنقص، وذكرَ صاحبُ «المحيط»: إنَّ للمشتري الخيار من غير تقيُّدٍ بكونه أنقص، وهو الصَّحيح؛ لفواتِ المقصود، والمدلول عليه بالاشتراط. كذا في «الكفاية» (¬2).
[3] قوله: لفحش التفاوت؛ فإنَّ المبتغى من العبدِ الاستخدام خارجَ البيت كالتِّجارة والزِّراعة وغيرهما، والمبتغى من الأمةِ الاستخدامُ داخلَ الدارِ كالطَّبخِ والكنسِ والاستفراشِ والاستيلاد، والأخيران لا يصحُّ لهما العقد، فظهرَ التَّفاوتُ بينهما فاحشاً.
والفُحشُ بالضمّ: ازحد كَذ شتن بدى، والتفاحشُ مثله، يقال: فحشَ الأمر، وتفاحش. كذا في «الصراح»، وفي «المصباح المنير»: «فحشَ الشيء فحشاً: مثل قبح قبحاً، وزناً ومعنى، وفي لغة: من بابِ قتل، وهو فاحش، وكلُّ شيء جاوزَهُ الحدّ فهو فاحش، ومنه غبنٌ فاحشٌ إذا جاوزت الزِّيادة ما يعتادُ مثله». انتهى (¬3).
[4] قوله: جنس واحد؛ للتَّقارب في الأغراض؛ لأنَّ الغرضَ الكلّيَ من الحيوانِ

¬__________
(¬1) «الكفاية» (6: 67).
(¬2) «الكفاية» (6: 67).
(¬3) من «المصباح المنير» (ص463).