زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وشرطُهُما شراؤه بمثلى، وله ضمُّ أَجْر القصَّارِ، والصَّباغ، والطَّرَّاز، والفتل، والحمل إلى ثمنِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
... المرابحةُ: هي أن يشترطَ أن المبيعَ بالثَّمنِ الأوّل الذي اشترى به مع فضلٍ معلومٍ.
والتَّوليةُ: أن يشترطَ أنَّه بذلك الثَّمنِ بلا فضلٍ.
(وشرطُهُما شراؤهُ بمثلىٍّ [1])؛ لأَنَّ فائدةَ هذين البيعينِ أن الغبِيّ يعتمدُ على فعل الذَّكيّ، فيطلب نفسَهُ بمثلِ ما اشترى به هو، أو بمثلِهِ مع فضلٍ، وهذا المعنى إنَّما يظهرُ في ذواتِ الأمثالِ دون ذوات القيمِ؛ لأنَّ ذوات القيمِ قد تُطْلَبُ بصورتِها من غيرِ اعتبارِ ماليَّتِها، وأيضاً القيمةُ مجهولةٌ، ومبنى [2] البيعينِ على الأمانة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وله ضمُّ [3] أَجْر القَصَّارِ، والصَّباغ، والطِّرَّاز، والفتل، والحمل إلى ثمنه
===
يعني بقيمتِه، وعبَّرَ عنها به؛ لأنّه هو الغالب، والتفصيلُ في هذه القيود ما مرّ.
[1] قوله: بمثلّي؛ كالدراهم والدنانير، والكيليُّ والوزنيُّ والعددّي المتقارب؛ لأنّه لو لم يكن مثليّاً كالأشياءِ المتفاوتةِ كالحيواناتِ والجواهر، يكون مرابحةً بالقيمة، وهي مجهولة؛ لأنَّ معرفتَها لا يمكنُ حقيقة، فلا يجوزُ بيعُهُ مرابحةً إلا إذا كان المشتري مرابحةً ممَّن يملكُ ذلك البدلَ من البائعِ بسببٍ من الأسباب، كذا في «مجمع الأنهر» (¬1) وغيره.
واعلم أنّ المعتبرَ في المرابحةِ ما وقعَ العقدُ الأوَّل عليهِ دون ما دُفِعَ عوضاً عنه، حتى لو كان بعشرة دراهم، فدفعَ عنها ديناراً أو ثوباً قيمتُه عشرة أو أقلّ أو أكثر كان رأسُ المالِ هو العشرة دون ما دفع، كذا في «الفتح» (¬2).
[2] قوله: ومبنى هذين البيعين؛ التوليةُ والمرابحةُ على الأمانة، والاحترازُ عن الخيانة، وعن شبهتها، والمعادلةُ والمماثلةُ في ذواتِ القيمِ لا تعرفُ إلا بالظنّ، فيشبه فيها الخيانة؛ لشبهةِ مماثلة، ولهذا تحرمُ المجازفةُ في الأموالِ الربويّة كما صرَّحوا به.
[3] قوله: وله ضمّ ... الخ؛ أي يجوزُ له أن يضمَّ أجرةَ القصَّارِ والصبَّاغِ سواءً كان الصبغُ أسود أو غيره.
والطِّرازُ: وهو ـ بالكسرِ والراء المهملة والزاء المعجمة ـ: علم الثوب.
والفتل: وهو ـ بفتح الفاء ـ: ما يصنعُ بأطرافِ الثيابِ بحريرٍ أو كتان.

¬__________
(¬1) «مجمع الأنهر» (2: 74 - 75).
(¬2) «فتح القدير» (6: 125).